الحركة العمالية الأسترالية

بدأت الحركة العمالية الأسترالية في أوائل القرن التاسع عشر، وتضمنت منذ أواخر القرن التاسع عشر الأجنحة الصناعية (النقابات الأسترالية) والأجنحة السياسية (حزب العمال الأسترالي). يمكن تنظيم النقابات في أستراليا (أي تشكيلها) على أساس النقابية الحرفية أو النقابية العامة أو النقابية الصناعية. تنتمي جميع النقابات في أستراليا تقريبًا إلى مجلس النقابات الأسترالية (إيه سي تي يو)، وخضع عدد كبير منها لعمليات اندماج مهمة، خاصةً في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. امتازت قيادة النقابات وعضويتها على مر التاريخ وحتى اليوم بمواقف متنوعة من الآراء السياسية، ومنها وجهات النظر الشيوعية والاشتراكية واليمينية.

وفقًا لأرقام مكتب الإحصاء الأسترالي، في أغسطس 2013، كان هناك 1.7 مليون عضو في النقابات العمالية فيما يتعلق بوظيفتهم الرئيسية (17% من جميع الموظفين). لم يعرف 4% آخرون ما إن كانوا أعضاء في النقابات أم لا، وكان 1% أعضاء في نقابات لا ترتبط بوظيفتهم الرئيسية. من بين أولئك الذين كانوا أعضاء في نقابات عمالية مرتبطة بوظيفتهم الرئيسية، كان أكثر من الثلثين (أي نحو 68%) أعضاء لمدة خمس سنوات أو أكثر. تراجعت عضوية النقابات العمالية بصورة مطردة خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت النسبة في عام 2013 أقل نسبة في التاريخ المسجل وفقًا لأرقام مكتب الإحصاء الأسترالي. وفقًا لأرقام مجلس النقابات الأسترالية، كان عدد أعضاء النقابات في عام 1983 2,376,900 عضو، ولكن بحلول عام 2002، أصبح عدد الأعضاء 1,833,700 عضو، وما زال العدد يتناقص.

يسبق حزب العمل الأسترالي على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية والمستعمرة، كلًا من حزب العمل البريطاني وحزب العمال النيوزيلندي، في تشكيل الحزب والحكومة وتنفيذ السياسة. مثلت الانتخابات الفيدرالية لعام 1910 على وجه الخصوص سوابق كانت الأولى من نوعها: كانت أول حكومة أغلبية منتخبة في أستراليا، وأول أغلبية في مجلس الشيوخ منتخبة في أستراليا، وأول حكومة أغلبية في حزب العمل في العالم على المستوى الوطني، وبعد حكومة الأقلية التي قادها كريس واتسون عام 1904، أصبحت حكومة حزب العمال الثانية في العالم على المستوى الوطني، وكانت أيضًا المرة الأولى التي يسيطر فيها الحزب على مجلسي الهيئة التشريعية الثنائية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.