العبودية في موريتانيا

العبودية في موريتانيا هي ظاهرة متجذرة في بنية المجتمع الموريتاني، ولها ارتباط وثيق بالتركيبة العرقية للبلاد.

في عام 1981، أصبحت موريتانيا آخر بلد في العالم يلغي الرق، بعد إصدارها مرسوم رئاسي يمنع هذه الممارسة، لكن غياب الترسانة القانونية جعلها حبر على ورق. وفي عام 2007، وبفضل الضغط الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية، أصدرت الحكومة قانونا يسمح بمحاكمة المتاجرة بالعبيد. على الرغم من هذا، فقد قُدِّر عدد العبيد في البلاد من قبل منظمة SOS الرق حوالي 600,000، أي 17٪ من السكان، وصُنفت موريتانيا في مؤشر الرق العالمي لسنة 2014 الصادر من مؤسسة وولك فري "Walk Free Foundation" كأول دولة في العالم على مقياس ممارسة أشكال "العبودية العصرية"، كون 4% في مجموع سكان موريتانيا، حوالي 140.000 نسمة، يعانون من شكل من اشكال العبودية المعاصرة. وفي مطلع عام 2015 أصدرت الدولة الموريتانية قانونا يصنف الجرائم المرتبطة بالاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

ترفض السلطة الموريتانية الاعتراف بوجود الرق كممارسة ما زالت موجودة، لكنها تقر بأن "ممارسات" مرتبطة بالرق لا تزال معاشة في البلاد، ويصطدم هذا الموقف بإصرار من مدافعين عن حقوق أبناء الأرقاء السابقين يؤكد على وجود حالات من العبودية تمارس ضد الحراطين، وتقول إنها تتركز أساسا في المناطق القروية حيث يغيب نشاط الجمعيات والحركات الحقوقية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.