القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية

القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (بالألمانية: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) هو دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية.تمت الموافقة على القانون الأساسي في 8 مايو 1949 في بون، ودخل حيز التنفيذ في 23 مايو بتوقيع حلفاء الحرب العالمية الثانية الغربيين المحتلين في 12 مايو. تضمّن نطاق تطبيقه الأصلي (بالألمانية: Geltungsbereich) -أي الولايات التي شكّلت جمهورية ألمانيا الاتحادية في البداية- المناطق التي يحتلها الحلفاء الغربيون الثلاثة، ولكن بإصرار من الحلفاء الغربيين، استُبعدت برلين الغربية رسميًا. في عام 1990، نصت اتفاقية أربعة زائد اثنين الموقَّعة بين شطري ألمانيا وجميع دول الحلفاء الأربعة على تنفيذ عدد من التعديلات. في معاهدة التوحيد اللاحقة لعام 1990، اعتُمد هذا القانون الأساسي المعدَّل كدستور لألمانيا الموحَّدة.

يمكن ترجمة الكلمة الألمانية Grundgesetz إلى القانون الأساسي (Grund- هي قريبة للكلمة الإنجليزية ground). تم تجنب مصطلح Verfassung (الدستور) عمدًا، إذ اعتبر المشرّعون Grundgesetz بمثابة ترتيب مؤقت لألمانيا الغربية الانتقالية، متوقعين أن ألمانيا الموحَّدة في نهاية المطاف ستعتمد دستورًا مناسبًا، يُسنّ بموجب أحكام المادة 146 من القانون الأساسي، الذي ينص على أن الدستور يجب أن «يتبناه الشعب الألماني بحرية». على الرغم من أن جميع قوى الحلفاء الأربعة وافقت أخيرًا على القانون الأساسي المعدَّل في عام 1990، إلا أنه لم يُعرض أبدًا على تصويت شعبي، لا في عام 1949 ولا في عام 1990.

في ديباجة القانون الأساسي؛ أُعلن اعتماده كإجراء اتخذه «الشعب الألماني»؛ وتنص المادة 20 «تُستمد كل سلطات الدولة من الشعب». تجسّد هذه العبارات المبادئ الدستورية بأن ألمانيا يجب أن تقترن دائمًا مع الشعب الألماني في القانون الأساسي؛ وأن الشعب الألماني يتصرف دستوريًا باعتباره المؤسسة الأساسية للدولة الألمانية. عندما يشير القانون الأساسي إلى الأراضي الخاضعة لقضاء هذه الدولة الألمانية، فإنه يشير إليها باسم «الأراضي الفيدرالية»؛ وبالتالي يتجنب أي استدلال على وجودها «كأرض وطنية ألمانية» مؤسَّسة دستوريًا.

سعى واضعو القانون الأساسي إلى ضمان عدم تمكّن الدكتاتور المحتمل من الوصول مرة أخرى إلى السلطة في البلاد. على الرغم من أن بعضًا من القانون الأساسي يستند إلى دستور جمهورية فايمار، رفع الواضعون أيضًا حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية إلى مرتبة القيم الأساسية التي يحميها القانون الأساسي. تُعدّ مبادئ الديمقراطية والجمهوريانية والمسؤولية الاجتماعيّة والفيدراليّة عناصر أساسية في القانون الأساسي؛ المبادئ والحقوق الأساسية الكامنة وراء هذه المواد راسخة دستوريًا؛ على الرغم من خضوع معظم هذه المواد لإعادة الصياغة أو التوسّع أو التنقيح، تُمنع إزالتها أو إلغاؤها بعملية التعديل العادية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.