النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي

تشمل النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي كلًا من المطالبات الجزرية والبحرية بين عدة دول ذات سيادة في المنطقة، وهي سلطنة بروناي، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الصين (تايوان)، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام. يمرّ ما يقدر بنحو 3.37 تريليون دولار أمريكي من التجارة العالمية عبر بحر الصين الجنوبي سنويًا، وهو ما يمثل ثلث التجارة البحرية العالمية، في حين تمر نسبة 80 بالمئة من واردات الصين من الطاقة و 39.5 بالمئة من إجمالي التجارة الصينية عبر بحر الصين الجنوبي.

تشمل النزاعات الجزر، والشعاب المرجانية، والضفاف، وغيرها من مناطق بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك جزر سبراتلي، وجزر باراسيل، وسكاربورو شول، وحدود مختلفة في خليج تونكين. ثمة نزاعات أخرى تضم المياه الإقليمية بالقرب من جزر ناتونا الإندونيسية، والتي لا يعتبرها الكثيرون جزءًا من بحر الصين الجنوبي. إن ما يهمّ الدول المطالبة المتنازعة هو الحفاظ على حقوق مخزون الصيد أو الحصول عليها، واستكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي واستغلالهما المحتمل في قاع البحر في أجزاء مختلفة من بحر الصين الجنوبي، والتحكم الاستراتيجي في ممرات الشحن البحري المهمة.

منذ العام 2013، لجأت جمهورية الصين الشعبية إلى بناء الجزر في منطقة جزر سبراتلي وجزر باراسيل. وقد لقيت هذه الإجراءات إدانة دولية واسعة، ومنذ العام 2015 أجرت الولايات المتحدة ودول أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة عمليات حرية الملاحة في المنطقة. في يوليو 2016، قضت هيئة تحكيم المشكّلة بموجب الملحق السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قضت ضد الدعاوى البحرية التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية في الفلبين ضد الصين. ولكن لم تبت المحكمة في ملكية الجزر أو ترسيم الحدود البحرية. وذكرت جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين (تايوان) أنهما لا تعترفان بالهيئة التحكيمية وأصرتا على أنه ينبغي حل المسألة عبر المفاوضات الثنائية مع المطالبين الآخرين.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.