النقابات العمالية في الولايات المتحدة

النقابات العمالية في الولايات المتحدة هي نقابات تمثل العمال من مختلف الصناعات تحت قانون العمل الأمريكي. يتركز نشاط هذه النقابات اليوم على المفاوضة المشتركة فيما يخص الرواتب والفوائد وظروف عمل أعضائها، إضافة إلى تمثيل الأعضاء في حال حصول نزاع مع صاحب العمل نتيجة خرق شروط العقد. تخوض النقابات العمالية الأكبر في نشاطات الضغط للتأثير على القرار ومساندة المرشحين السياسيين على مستوى الولاية والمستوى الفدرالي.

تقبع معظم النقابات في الولايات المتحدة تحت مظلة منظمة أو منظمتين هما: الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية الذي تشكل عام 1995، ومنظمة التغيير نحو الفدرالية التي انفصلت عن سابقتها عام 2005. تدعم كلا المنظمتين السياسات والتشريعات التي تشمل حقوق العمال في الولايات المتحدة وكندا، ولها دور نشط في السياسة. يهتم الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية بقضايا التجارية العالمية على نحو خاص.

في عام 2016، بلغ عدد الأعضاء 14.6 مليون في الولايات المتحدة، هبوطًا من 17.7 مليون عام 1983. كانت النسبة المئوية لعدد العمال المنتمين إلى النقابات العمالية في الولايات المتحدة 10.7%، مقارنةً مع نظريتها عام 1983 التي بلغت 20.1%. انخفضت نسبة العضوية من العاملين في القطاع الخاص إلى أقل من 7%، وهو مستوىً لم تشهده البلاد منذ عام 1932. من منظور عالمي، في عام 2016، كانت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة كأدنى كثافة نقابية من بين 36 دولة عضو في منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي.

في القرن الحادي والعشرين، يعود معظم أعضاء النقابات العمالية إلى القطاع العام، مثل عاملي المدينة والموظفين الحكوميين والمدرسين ورجال الشرطة. أغلب أعضاء النقابات هم رجال كبار في السن يقطنون في الشمال الشرقي أو الغرب الأوسط أو في ولاية كاليفورنيا. يحصل أعضاء النقابات العمالية على راتب أعلى ب10-30% من العمال غير الأعضاء في الولايات المتحدة، تتراوح النسبة حسب الفرد والوظيفة وطبيعة سوق العمل.

على الرغم من قلة عدد أعضائها مقارنةً بالعدد الذي وصل إلى ذروته في خمسينيات القرن الماضي، ما تزال النقابات العمالية عاملًا سياسيًا، سواء من خلال عضويتهم الخاصة، أو عبر التحالفات مع منظمات ناشطة تشاركهم نفس التفكير حول قضايا مثل حقوق المهاجرين والسياسة التجارية والتأمين الصحي والحد الأدنى للأجور. ما يثير القلق هو الجهود التي تبذلها المدن والولايات بهدف خفض المعاشات التقاعدية للعمال المنتسبين إلى النقابات المهنية بعد تقاعدهم في المستقبل. أطلق المحافظ السابق المعروف سكوت ووكر، والذي انتخبه الجمهوريون من حركة الشاي عام 2010 عن ولاية ويسكونسن، جهودًا حثيثة ضد نقابات القطاع العام، بسبب ما يترتب عنها من التزامات تتعلق بمعاشات التقاعد التي تقع على كاهل حكومة الولاية (على الرغم من أن المعاشات التقاعدية في ولاية ويسكونسن كانت ممولة بالكامل عام 2015)، إضافةً إلى ادعائه بمدى قوة التأثير التي تمتلكها تلك النقابات. تُظهر النشرات الأكاديمية دليلًا دامغًا على أن النقابات العمالية تقلل من التباين الاقتصادي الطبقي (عدم المساواة في الدخل). تشير الأبحاث إلى أن زيادة نسبة عدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة تعود بشكل جزئي إلى انخفاض توجه العمال للانتساب في النقابات.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.