انقلاب 2013 في مصر

انقلاب 2013 في مصر هو انقلاب عسكري[ملاحظة1] قام به الجيش المصري تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 الموافق 24 شعبان 1434هـ ، وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية. وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين. وجاء تحرك الجيش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي.

انقلاب 3 يوليو 2013
جزء من مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر
وزير الدفاع المصري السابق الفريق أول عبد الفتاح السيسي وهو يلقي بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، وجاء ضمن البيان تعطيل العمل بالدستور، وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسًا للجمهورية لفترة مؤقتة.

التاريخ 3 يوليو 2013
استجابة لاحتجاجات بدأت من 30 يونيو 2013
المكان بورسعيد ،  وقصر الاتحادية ،  والسويس ،  وميدان التحرير ،  والإسكندرية  
النتيجة النهائية
الأهداف استقالة الرئيس محمد مرسي
الأطراف
رئاسة محمد مرسي
الإخوان المسلمين
حزب الحرية والعدالة
التحالف الوطني لدعم الشرعية
القوات المسلحة المصرية
جبهة الإنقاذ الوطني
حزب النور
جامع الأزهر
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
قادة الفريقين
محمد مرسي
محمد بديع
سعد الكتاتني
عبد الفتاح السيسي
محمد البرادعي
الإمام الأكبر أحمد الطيب
البابا تواضروس الثاني
رئيس المجلس الأعلى للقضاء

الخسائر:
  • قتلى: 110
  • اصابات :+2130

وترفض أطراف في المعارضة المصرية المؤيدة للتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب تسمية انقلاب حيث تعتبر ما جرى ثورة.

كانت ردود الفعل الدولية على الأحداث مختلطة. كان معظم القادة العرب بشكل عام داعمين أو محايدين، باستثناء قطر وتونس الذين أدانوا بشدة أعمال الجيش. تجنبت الولايات المتحدة وصف العملية بأنها انقلاب. وقد أدانت دول أخرى عزل مرسي أو أعربت عن قلقها بشأنه. بسبب لوائح الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بقطع الحكم الدستوري من قبل دولة عضو، تم تعليق عضوية مصر في هذا الاتحاد. كما كان هناك جدل في وسائل الإعلام بشأن تسمية هذه الأحداث. وقد وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه انقلاب ووصفه البعض الآخر بأنه ثورة.

في 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع "وقتها" الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدها المعارضون لمرسي، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية. بينما اتُهمت تلك الإجراءات من قبل جزء آخر من المُجتمع المصري والدولي بأنها انقلاب عسكري.

      This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.