تاريخ الولايات المتحدة (1918–1945)

يشمل تاريخ الولايات المتحدة من عام 1918 حتى عام 1945 حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى والكساد العظيم والحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الأولى، رفضت الولايات المتحدة معاهدة فرساي، ولم تنضم إلى عصبة الأمم.

في عام 1920 وبموجب تعديل أُدخل على دستور الولايات المتحدة، حُظر تصنيع الكحول وبيعه وتصديره واستيراده. لم يكن تداول المشروبات الكحولية وشربها أمرًا غير قانوني على الإطلاق. انخفض المستوى الكلي لاستهلاك الكحوليات، لكن لم تنفذ الولايات والحكومات المحلية هذا القانون بصرامة. كانت الحكومة الفدرالية مُنهمكة في قضاياها، لذا برز بيع الكحوليات بشكل غير قانوني وانتشرت الحانات في كل مكان، وتعاظمت العصابات الإجرامية المنظَمة جيدًا فجأة في الأعداد والتمويل والسلطة والتأثير على السياسة المحلية في المدن.

أدى انتشار الهجمات الإرهابية المحلية واسعة النطاق التي شنها متطرفين -مثل تفجير وول ستريت في عام 1920، وتفجيرات اللاسلطويين في الولايات المتحدة في عام 1919- إلى إثارة قلق أغلب الأمريكيين وأشعل الموجة الأولى من الخوف الأحمر. رغم أن أغلب الأمريكيين شجبوا الهجمات، كان العديد من المواطنين في الحركات العمالية والاشتراكية محبطين إزاء تنامي مستوى عدم المساواة في الدخل في ذلك الوقت. كان هذا محفزًا اقتصاديًا كبيرًا.

أصبحت الحروب الثقافية بين المسيحيين الأصوليين والحداثيين أكثر حدة، كما يتضح من حظر الكحول في البلاد والكو كلوكس كلان ومحاكمة القرد التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

تمتعت الأمة بفترة من الازدهار المستمر منذ عام 1921 حتى عام 1929. شهدت الزراعة نشاطًا كبيرًا. انهارت أسعار الأراضي باهظة الثمن في عام 1921، وظل هذا القطاع في حالة ركود. أخذ استخراج الفحم في التراجع مع حلول النفط كمصدر رئيسي للطاقة بدلًا منه. من ناحية أخرى، نمت معظم القطاعات. ازدهرت أعمال التشييد والبناء مثل المباني الإدارية والمصانع والطرق الممهدة والمساكن الجديدة التي ظهرت في كل مكان. ارتفع معدل تصنيع السيارات، وزُودت المنازل والبلدات والمدن بالكهرباء. كانت الأسعار مستقرة، ونمى الناتج المحلي الإجمالي نموًا مضطردًا حتى عام 1929، عندما انفجرت الفقاعة الاقتصادية والمُضاربة المالية مع انهيار وول ستريت.

على صعيد السياسة الخارجية، ساهم الرئيس ويلسون في تأسيس عصبة الأمم، ولكن الولايات المتحدة لم تنضم إليها، لم يرغب الكونغرس بالتخلي عن دوره الدستوري في إعلان الحرب. وبدلًا من ذلك، اتخذت الأمة مبادرة لنزع السلاح على مستوى العالم، وعلى الأخص في مؤتمر واشنطن بين عامي 1921-1922. عملت واشنطن على استقرار الاقتصاد الأوروبي من خلال خطة دوز وخطة يونغ. كان قانون الهجرة لعام 1924 يهدف إلى تحقيق استقرار التوازن العرقي التقليدي، والتضييق بشدة على مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة للبلاد. حظر القانون هجرة الأسيويين تمامًا، ولم يترك لهم أي وسيلة للدخول.

كان انهيار وول ستريت في عام 1929 والكساد العظيم الذي تلى ذلك سببًا في دفع الحكومة لبذل جهود لإعادة تشغيل الاقتصاد ونجدة ضحاياه. رغم هذا، كان التعافي بطيئًا جدًا. استمر الانهيار حتى أوصل الكساد العظيم البلاد إلى الحضيض في عام 1933، ثم بدأ التعافي سريعًا حتى انتكس في ركود 1937-1938. لم تظهر صناعات كبرى جديدة في ثلاثينيات القرن العشرين كبيرة بما يكفي لدفع عجلة النمو إلى الأمام، إذ كانت صناعة السيارات والكهرباء والبناء بالغة في العشرينيات من نفس القرن. في عام 1940، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي مستويات عام 1929.

بحلول عام 1939، انحسرت آراء الانعزالية في الولايات المتحدة، وبعد سقوط فرنسا المدوي في عام 1940 في يد ألمانيا النازية، بدأت الولايات المتحدة بإعادة تسليح قواتها المسلحة، وأرسلت سيلًا كبيرًا من التدفقات المالية والإمدادات العسكرية إلى بريطانيا والصين والاتحاد السوفيتيي. وبعد الهجوم الياباني المباغت على بيرل هاربر، دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد إمبراطورية اليابان وإيطاليا الفاشية وألمانيا النازية، والمعروفة ثلاثتها باسم «دول المحور». استسلمت إيطاليا في عام 1943، وتبعتها ألمانيا واليابان في عام 1945، بعد دمار هائل وخسائر في الأرواح، وخرجت الولايات المتحدة أكثر ثراءً وبخسائر أقل.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.