تداول خارج البورصة

التداول الخارجي كالتداول في البورصة: يكون في السلع الأساسية والأدوات المالية (شاملة الأسهم) ومشتقات (العقود الاشتقاقية) تلك المنتجات. فأما المنتجات التي تُتداول في البورصة فيجب أن تكون موحَّدة المعايير، يعني أن المنتجات المتداوَلة تطابق مواصفات محددة من حيث الماهية والكمية والجودة التي تحددها البورصة وتكون موحدة في جميع تعاملات ذلك المنتج. وهذا ضروري لشفافية التداول. وأما سوق التداول الخارجي فليس مقيَّدا هكذا، فربما قُبلت فيه كميات غير معتادة مثلًا. والعقود فيه ثنائية (أي لا تكون إلا بين طرفين)، وكل طرف قد تحدق به أخطار ائتمانية من الطرف الآخر. ولسوق مشتقات التداول الخارجي أهمية وخطورة في بعض فئات الأصول: سعر الفائدة، وسعر الصرف، والأسهم، والسلع الأساسية.

في 2008 كان في سوق التداول الخارجي نحو 16% من إجمالي تداولات الأسهم الأمريكية، وبحلول أبريل 2014 ارتفعت النسبة إلى نحو 40%. صحيح أن المبلغ الافتراضي غير المدفوع لمشتقات التداول الخارجي في أواخر 2012 انخفض بنسبة 3.3% في العام اللاحق، لكن حجم المعاملات المُقاصَّة في نهاية 2012 بلغ 346.4 تريليون دولار أمريكي. «وقد بيَّنت إحصائيات ‹بنك التسويات الدولية› عن أسواق مشتقات التداول الخارجي أن المبالغ الافتراضية المستحقة بلغ مجموعها 693 تريليون دولار في آخر يونيو 2013». وبين آخر 2012 وآخر يونيو 2013 انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لمشتقات التداول الخارجي (أي تكلفة استبدال جميع العقود المعلَّقة غير المدفوعة بأسعار السوق الحالية) من 25 تريليون دولار إلى 20 تريليون».

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.