تفاوت اجتماعي

يشير مصطلح التفاوت الاجتماعي أو عدم المساواة الاجتماعية إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية، في سياق المنافسة والصراع، والتي لا ترتبط بالضرورة مع الملكية الخاصة أو المستعارة للسلع والموارد والمكافآت. وهو وضع اجتماعي تظهر فيه الامتيازات التي تتمتع بها مجموعات محددة دونًا عن غيرها، حيث ينعدم تكافؤ الفرص. يعتمد شكل المساواة الاجتماعية أو عدمها ومضمونها إلى حد كبير على النظام الاجتماعي القائم. وقد شهد التاريخ، من هذه الناحية، تراجعًا من مرحلة المشاعية البدائية إلى مرحلة العبودية . إلا أن مسار التاريخ عاد وتطور فانتقل من مرحلة الإقطاع والاشتراكية. وعلى الرغم من وجود مساواة بين المواطننين إزاء القانون في الدول الرأسمالية بشكل عام، إلا أن المساواة الاقتصادية غير متوافرة بسبب عدم المساواة في توزيع الملكية الفردية بالإضافة إلى وجود دخول لا علاقة لها بالعمل، وافتقار برامج الرفاه الاجتماعية إلى الفعالية.

ويطلق تمييزًا على عملية إعطاء معاملات مختلفة لأشخاص بينهم تفاوت اجتماعي. ويمكن لهذا التمييز أن يكون سلبيًا أو إيجابيًا، بحسب النفع أو الضرر الذي سيلحق بمجموعة معينة. وتثير عملية التفاوت في الدخل الفوارق في الدخل بين الأفراد، في دول مختلفة من العالم. وفي البلد ذاته، يتم قياس عدم المساواة بين الأفراد الأغنياء والفقراء. ويرتبط التفاوت الاقتصادي ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا مع توزيع الدخل الناشيء من رأس المال أو الدخل المكتسب على حد سواء.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.