توسل بالمجهول

مغالطة التوسل بالمجهول أو مغالطة عبء الإثبات، وهذه المغالطة تحصل حينما يُنقل عبء إثبات الدعوى إلى جهة خاطئة. وتحصل أحياناً اخرى حينما يكون ضعف الإثبات في جهة معينة من الدعوى دليلاً على صحة الجهة الأخرى بدون وجود إثبات لصحتها. وتسير المغالطة على الشكل التالي:

  1. يتم طرح دعوى (س) من جهة (أ)، وعبء الإثبات يقع في جهة (ب).
  2. جهة (ب) تفرض أن دعوى (س) خاطئة، لأنه لا يوجد دليل عليها.
هناك اقتراح لدمج محتويات هذه المقالة في المعلومات الموجودة تحت عنوان احتكام إلى الجهل.(نقاش)

تفرض هذه المغالطة بأن الدعوى صحيحة إن لم يثبت بالدليل أنها خاطئة، والعكس صحيح أيضاً، أي أن الدعوى خاطئة ما دام أنه لم يثبت بالدليل أنها صحيحة. وفي كِلْتا الحالتين فإن "عدم وجود الدليل" بحد ذاته قام مقام "الدليل"، فيكون "عدم وجود الدليل" كدليل على بطلان أو صحة تلك الدعوى. وأحياناً تأخذ شكلاً آخر بأن يقال بأن الخصم لا يستطيع أن يدحض تلك الدعوى، إذن الدعوى صحيحة بالضرورة.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.