جائحة فيروس كورونا في تايلاند

ثَبُت وصول جائحة كوفيد-19 إلى تايلاند في 13 يناير 2020، عندما أعلنت البلاد عن أول حالة مؤكدة خارج الصين. كشفت عمليات المراقبة بين المسافرين القادمين عن عدد قليل من الحالات خلال شهر يناير، جميعهم تقريبًا كانوا إما زائرين أو مقيمين عائدين من الصين. أُكِّدت أول حالة عدوى محلية مُبلغ عنها في 31 يناير. بقي عدد الحالات منخفضًا طوال فبراير، مع تأكيد أربعين حالة بنهاية الشهر. شهدت الحالات زيادة حادة في منتصف مارس، وهو ما يُعزى إلى عدة تجمعات مُعدية، حدث أكبرها في ضمن إحدى نزالات فن موياي تاي القتالي في ملعب لومبيني للملاكمة في 6 مارس. ارتفعت حصيلة الحالات المؤكدة إلى أكثر من مئة حالة يوميًا على مدار الأسبوع التالي، وصدر أمر بإغلاق الأماكن العامة والمؤسسات التجارية في بانكوك والعديد من المقاطعات الأخرى. أعلن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا حالة الطوارئ وأصبحت سارية المفعول في 26 مارس. فُرِض حظر التجول بدءًا من ليلة 3 أبريل 2020.

جائحة فيروس كورونا في تايلاند
 

المكان تايلاند  
الوفيات 85 (5 مارس 2021) 
الحالات المؤكدة 26,241 (5 مارس 2021) 
حالات متعافية 3,169 (14 أغسطس 2020) 

كانت استجابة الحكومة التايلاندية لتفشي الوباء مبنية في البداية على المراقبة وتقصي مخالطي المرضى وفقا لنموذج الاستجابة ثلاثي المراحل الذي تبنته إدارة مراقبة الأمراض التابعة لوزارة الصحة العامة. نُفِّذت تدابير الكشف عن الأعراض وفحص درجات الحرارة لتحريّ فيروس كورونا في المطارات الدولية، وكذلك في المستشفيات للمرضى الذين لديهم قصة سفر أو مخالطة مرضى. أُجرِيت الاستقصاءات استجابةً لتفشّي التجمعات. وقد شدَّد التعليم العام على المراقبة الذاتية للمجموعات المعرضة للخطر، والتقيد بقواعد النظافة (وخاصة غسل الأيدي)، وتجنب الحشود (أو ارتداء الأقنعة في حال لم يكن تجنبها ممكنًا). رغم تشجيع السكان العائدين من البلدان المعرضة للخطر الشديد على الحجر الصحي الذاتي، لم يتم الإعلان عن قيود السفر حتى 5 مارس، بعدما صُنفت أربعة بلدان على أنها «مناطق مصابة بالمرض» وعلى المسافرين القادمين منها أن يخضعوا للحجر الصحي، في حين يتم وضع القادمين من بلدان أخرى عالية الخطورة تحت المراقبة. أُعلِن عن قيود أخرى في 19 مارس، إذ تتطلب الأمر شهادة طبية للقادمين الدوليين، وكذلك التأمين الصحي للأجانب.

تعرضت الحكومة لانتقادات حادة بجوانب مختلفة من استجابتها للأزمة. في أوائل فبراير، أصدرت الحكومة ضوابط على أسعار الأقنعة الطبية وتدخلت في توزيعها استجابة للمخاوف بشأن تكديسها والتلاعب في الأسعار. فشلت الخطوة في منع حصول النقص في المستشفيات، وأضحت فضيحة فساد ملموسة واختلاس الإمدادات. استهدف النقد أيضًا سياسة الحكومة المتضاربة حول متطلبات السفر والحجر الصحي الدولية، والتردد والتباطؤ في العمل، وضعف التواصل — إذ قُدِّمت إعلانات رسمية كثيرة للجمهور، وسرعان ما كان يتم التراجع عنها أو معارضتها من قِبل وحدات حكومية أخرى، ثم تُغير فيما بعد. دفع الإغلاق المفاجئ لأعمال بانكوك عشرات الآلاف من العمال إلى السفر إلى بلادهم، والمجازفة بتفشي الفيروس أكثر ما عكَسَ فشل الوكالات في تنسيق استجابة موحدة.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.