حركة الحقوق المدنية (1896-1954)

كانت حركة الأمريكيين الأفارقة للحقوق المدنية (1896-1954) سلسلة طويلة من أحداث المقاومة السلمية والتي أدت إلى تحقيق الحقوق المدنية الكاملة والمساواة أمام القانون لكل الأمريكيين. لهذا العصر تأثير دائم على مجتمع الولايات المتحدة في تكتيكاته، وفي زيادة القبول الاجتماعي للحقوق المدنية، وفي التعرض لانتشار وتكلفة العنصرية.

يعتبر قراران من المحكمة العليا للولايات المتحدة هما حجر الزاوية، وهما قضية بليزي ضد فيرغسون رقم 163 سنة 1896 والتي أدت إلى الفصل العنصري الدستوري تحت عنوان "منفصلون لكن متساوون"، وقضية براون ضد مجلس التعليم رقم 347 سنة 1954 والتي قلبت قضية بليزي. كان هذا عصر البدايات الجديدة، والذي كنت فيه بعض الحركات ناجحة للغاية مثل مؤسسة ماركوس غارفي العالمية لتحسين أوضاع الزنوج، بينما حققت بعض المؤسسات الأخرى –مثل الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين- هجوما ضاريا على الفصل العنصري والتي حققت نتائج متواضعة في سنواتها الأولى ولكن استمرت في تحقيق تطور مستمر ثابت في قضية الحق في التصويت وحققت فوزا محوريا في قضية براون ضد مجلس التعليم.

بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وسعت الولايات المتحدة الحقوق القانونية للأمريكيين الأفارقة. مرر الكونغرس الأمريكي –وصدّقت عليه ولايات كافية- تعديلا دستوريا بإنهاء العبودية في 1865 وهو التعديل الثالث عشر على دستور الولايات المتحدة. جعل التعديل العبودية غير قانونية فقط، لكنه لم يوفر حق المواطنة ولا الحقوق المتساوية للأمريكيين الأفارقة. في 1868، صدقت الولايات على التعديل الرابع عشر في دستور الولايات المتحدة والذي منح الأمريكيين الأفارقة حق المواطنة. كان لكل المواطنين المولودين في الولايات المتحدة حق الحماية أمام الدستور والقانون. نص التعديل الخامس عشر المصدّق عليه في 1870 على أن العرق لا يمكن أن يُستخدم كشرط لحرمان الرجال من الحق في التصويت. أثناء عصر إعادة الإعمار (1865-1877)، احتلت قوات الشمال الجنوب. معا مع مكتب المحررين، حاولوا فرض التعديلات الدستورية الجديدة. تم انتخاب العديد من القادة الأمريكيين الأفارقة على المكاتب المحلية والبلدية، وأسسوا العديد من المؤسسات الاجتماعية الأخرى خاصة لدعم التعليم.

انتهى عصر إعادة الإعمار بعد تسوية 1877 بين النخبة البيضاء من الشمال والجنوب. في مقابل تقرير نتيجة الانتخابات الرئاسية الشرسة والتي انتهت لصالح رذفورد هايز –الذي دعمته الولايات الشمالية- على منافسه صامويل تيلدن، دعت التسوية إلى انسحاب قوات الشمال من الجنوب. تلى ذلك أعمال العنف والفوضى في الانتخابات الجنوبية من 1868 إلى 1876، والتي قللت أعداد الناخبين من السود وسمحت للديمقراطيين الجنوبيين البيض باستعادة السيطرة على تشريعات الدولة في أنحاء الجنوب. أدت التسوية وانسحاب قوات الشمال من الجنوب إلى منح الديمقراطيين حرية أكبر في فرض الممارسات العنصرية. استجاب العديد من الأمريكيين الأفارقة على انسحاب القوات الفيدرالية بمغادرة الجنوب في ما يُعرف باسم نزوج كانساس 1879.

كان الجمهوريون المتطرفون –الذين ترأسوا إعادة الإعمار- قد حاولوا إلغاء التمييز الحكومي والفردي من خلال التشريعات. أنهى على هذه الجهود قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية الحقوق المدنية رقم 109 سنة 1883، والذي قضت فيه المحكمة بأن التعديل الدستوري الرابع عشر لم يوفر القوة للكونغرس لجعل التمييز العنصري غير قانوني للأفراد أو للأعمال المالية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.