حقوق الإنسان في أنغولا

تعرضت أنغولا لانتقادات شديدة امتدت لفترة زمنية طويلة بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان. ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2012: «إنّ أفظع ثلاثة انتهاكات لحقوق الإنسان في عام 2012 هي الفساد الرسمي والإفلات من العقاب والقيود المفروضة على حريات التجمع وتأسيس المنظمات والكلام والصحافة والعقوبات القاسية والمفرطة بما في ذلك حالات التعذيب والضرب وكذلك أعمال القتل غير القانونية على أيدي رجال الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن، ومن بين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى: أوضاع السجون المزرية والتي قد تهدد حياة السجناء، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، الاحتجاز الطويل قبل المحاكمة، إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، ضعف العملية القضائية وعدم كفاءتها، التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين وعمليات الإخلاء القسري دون تعويض، القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، التمييز والعنف ضد المرأة، إساءة معاملة الأطفال والاتجار بالأشخاص، والتمييز العنصري ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الأصليين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، القيود المفروضة على حقوق العمال، والعمل دون أجر».

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.