حقوق الإنسان في البحرين

وصف سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من قبل هيومن رايتس ووتش بأنه كئيب وبأنه تدهور بشكل حاد في النصف الأخير من عام 2010.

تحتاج هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر إضافية لتحسين وثوقيتها. فضلاً ساهم في تطوير هذه المقالة بإضافة استشهادات من مصادر موثوقة. من الممكن التشكيك بالمعلومات غير المنسوبة إلى مصدر وإزالتها. (أبريل 2019)
تحتاج هذه المقالة كاملةً أو أجزاءً منها لإعادة الكتابة حسبَ أسلوب ويكيبيديا. فضلًا، ساهم بإعادة كتابتها لتتوافق معه. (أبريل 2019)
جزء من سلسلة مقالات سياسة البحرين
البحرين
  • البحرين
  • السياسة

كانت هناك مزاعم بأن حكومة البحرين تهمش السكان المسلمين الشيعة وتقوم بتعذيب واساءة معاملة السجناء السياسيين لانتزاع الاعترافات ومنع المواقع والمدونات المرتبطة بالمعارضة وتضايق المدافعين عن حقوق الإنسان. الحملة على المحتجون خلال الربيع العربي في عام 2011 جلب المزيد من الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك تدمير عشرات المساجد الشيعية.

أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو 2011 من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتقييم الحوادث التي وقعت في المملكة خلال فترة الاضطرابات في فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث. صدر التقرير في 23 نوفمبر من ذلك العام وأكدت أن هناك بعض حوادث الاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين. انتقدت اللجنة عن عدم الإفصاح عن أسماء الجناة والاكتفاء بأولئك الذين قاموا بانتهاكات حقوق الإنسان.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.