حقوق الإنسان في موريتانيا

يُنظر إلى حقوق الإنسان في موريتانيا عمومًا على أنها سيئة وفقًا للمراقبين الدوليين، ومن ضمنهم فريدم هاوس، ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية.

بلغ عدد سكان موريتانيا في يوليو عام 2012 نحو 3.4 مليون نسمة، وهي جمهورية إسلامية شديدة المركزية ولا يوجد فيها أحكام قانونية للحرية الدينية.

بعد خروجها من الحكم الاستعماري الفرنسي، كانت موريتانيا منقسمة عرقيًا بين الاتحادات القبلية البربرية الناطقة بالعربية في الشمال والسكان السود المقيمين في الجنوب، الذين كان الكثير منهم يشكلون تقليديًا مجتمعات مستعبَدة أو أفرادًا مستعبَدين. تملك الحكومة الموريتانية تاريخًا من التمييز ضد هؤلاء من شعوب التكرور والسننكي ضمن حدودها. أحد الأمثلة على ذلك هو ما حدث في عام 1987، عندما سجنت الحكومة بعض سكان الجنوب وطردت آخرين من جيشها، ما أدى إلى الحرب الحدودية الموريتانية السنغالية.

اتهمت منظمة العفو الدولية النظام القانوني الموريتاني بالعمل بتجاهل كامل للإجراءات القانونية، أو المحاكمة العادلة، أو السجن الإنساني. واتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الموريتانية باستخدام التعذيب بشكل مؤسسي ومستمر لعدة عقود.

وفقًا لدستور موريتانيا، يسود القانون الدولي على القانون الموريتاني المحلي بمجرد نشر القانون الدولي في الصحيفة الرسمية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.