حقوق المرأة في البحرين

حقوق المرأة في البحرين هو حجر الزاوية في الإصلاحات السياسية التي بدأها الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مع حصول المرأة على حق التصويت والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية لأول مرة بعد أن تم تعديل الدستور في عام 2002. بتوسيع الحقوق السياسية المتساوية رافقه حملة واعية للارتقاء بالمرأة إلى مواقع السلطة داخل الحكومة.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
جزء من سلسلة مقالات سياسة البحرين
البحرين
  • البحرين
  • السياسة

إن هذه الخطوة لإعطاء المرأة حق التصويت في عام 2002 تعتبر جزءا من عدة إصلاحات سياسية واسعة النطاق التي شهدت إنشاء مجلس نواب منتخب ديمقراطيا والإفراج عن السجناء السياسيين. قبل عام 2002 كانت النساء لا تملك حقوق سياسية ولا يمكنها أن تصوت في الانتخابات أو تترشح.

كان هناك بعض الغموض نحو توسيع الحقوق السياسية من قبل المجتمع البحريني حيث أبدت 60% من النساء أنفسهن بعدم اعطائهن صوتهم لمرشحات نساء في عام 2001.

على الرغم من أن العديد من النساء ترشحن في الانتخابات البلدية والبرلمانية على حد سواء في عام 2002 فإنهن لم تنجح منهن أي واحدة. غابت المرشحات بشكل واضح من قوائم الجمعيات الإسلامية مثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية المنبر الوطني الإسلامي وجمعية الأصالة الإسلامية.

بعد الأداء الضعيف للمرشحات الستة بما فيهن مسيحية واحدة في الانتخابات النيابية تم تعيين بعضهن في مجلس الشورى. في عام 2004 عينت البحرين أول وزيرة وهي ندى حفاظ في منصب وزيرة الصحة وفي عام 2005 فاطمة البلوشي وزيرة للتنمية الاجتماعية. في أبريل 2005 أصبحت أليس سمعان عضوة مجلس الشورى أول امرأة تترأس الدورة البرلمانية في العالم العربي عندما ترأست مجلس الشورى. أعطيت رئيسة المنظمة النسائية الرئيسية المجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي لقب الوزيرة الفخرية.

في يونيو 2006 تم انتخاب البحرين لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تعيين هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة مما يجعلها أول امرأة في الشرق الأوسط وثالث امرأة في التاريخ تتولى هذا المنصب. هيا محامية بحرينية بارزة وداعية لحقوق المرأة. قال الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان عنها: "التقيت بها أمس ووجدتها مؤثرة جدا. جميع الدول الأعضاء مصممة على العمل معها ودعمها واعتقد انها سوف تجلب بعدا جديدا للعمل هنا".

أصبحت ناشطات حقوق المرأة شخصيات سياسية في البحرين مثل غادة جمشير التي اختيرت من قبل مجلة فوربس باعتبارها أحد عشرة نساء الأكثر قوة وفعالية في العالم العربي في مايو عام 2006.

دعت غادة جمشير الناشطة الأبرز في مجال حقوق المرأة في البحرين إصلاحات الحكومة بأنها اصطناعية وهامشية في بيان صدر في ديسمبر 2006:

«إن الحكومة تستخدم قضية قانون الأسرة كأداة للمساومة مع الجمعيات الإسلامية المعارضة. وهذا واضح من خلال حقيقة أن السلطات تثير هذه المسألة في الوقت الذي يريدون فيه صرف الانتباه عن القضايا السياسية الخلافية الأخرى. في حين لم يتم اتخاذ خطوات جادة للموافقة على هذا القانون إلا أن الحكومة ودميتها المجلس الوطني ليس لديهم مشكلة في السنوات الأربع الماضية للموافقة على القوانين المقيدة للحريات الأساسية. لأجل هذا فإنه لا يؤمن شخص في البحرين بالمنظمات الحكومية مثل المجلس الأعلى للمرأة. استخدمت الحكومة حقوق المرأة كأداة زخرفية على المستوى الدولي. في حين تم استخدام المجلس الأعلى للمرأة لعرقلة الجمعيات النسائية غير الحكومية ومنع تسجيل الاتحاد النسائي لسنوات عديدة. حتى عندما تم تسجيل الاتحاد في الآونة الأخيرة كان خاضعا لقانون الجمعيات.»

الحركة النسائية في البحرين شجعت الناشطين في مجال حقوق المرأة في بقية دول الخليج العربي لتصعيد المطالب من أجل المساواة. في عام 2005 تم الإعلان عن أن المرأة الكويتية سيتم منحها حقوق سياسية متساوية مع الرجل.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.