حق في الخصوصية

الحق في الخصوصية عبارة عن حق من حقوق الإنسان وعنصر في العديد من التقاليد القانونية التي يمكن أن تحظر على الحكومة والقطاع الخاص اتخاذ إجراءات يمكن أن تهدد خصوصية الأفراد.

منذ كشف التصنت العالمي في 2013 والذي بدأه موظف وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، أصبح حق الإنسان في الخصوصية غير القابل للتصرف فيه موضوعا للنقاش العالمي. في مجابهة الإرهاب العالمي، تقوم الوكالات الحكومية مثل وكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ومكاتب الإتصالات الحكومية البريطانية، تقوم بأعمال مراقبة الجمهور والتخابر العالمي.

هذا السؤال مطروح حاليا ما إذا كان يمكن لحق الخصوصية أن يوجد جنبا إلى جنب مع مراقبة الجمهور من قبل أجهزة المخابرات للوصول إلى وتحليل كل تفصيلة من حياة الفرد. السؤال الرئيسي هو ما إذا كان حق الخصوصية يحتاج إلى المزيد من التحصينات كجزء من العقد الاجتماعي لدعم الدفاع ضد التهديدات الإرهابية المحتملة.

يمكن أن يشكل ممثلو القطاع الخاص أيضا تهديدا لحق الخصوصية. ظهرت أسئلة بخصوص استخدام المعلومات الشخصية في الإعلانات الموجهة ومشاركة البيانات مع أطراف خارجية وإعادة استخدام المعلومات الشخصية داخل بيانات ضخمة من خلال عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل وياهو. تم تدعيم هذه المخاوف من خلال الفضائح، والتي أظهرت أن التخطيط الشخصي لشركة كامبريدج أناليتيكا كانت تستخدم معلومات شخصية حصلت عليها بصورة غير شرعية من خلال الفيسبوك، للتأثير في والتلاعب بمجموعة كبيرة من الناس، بما في ذلك أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.