حكم أترافي

كان النظام القديم (بالفرنسية: Ancien Régime)‏ النظام السياسي والاجتماعي لمملكة فرنسا منذ العصور الوسطى المتأخرة (نحو القرن الخامس عشر) حتى الثورة الفرنسية عام 1789 التي أدت إلى الإطاحة بالملكية الوراثية وبالنظام الإقطاعي والنبلاء الفرنسيين. حكمت سلالتا آل فالوا وآل بوربون خلال النظام القديم. يستخدم المصطلح في بعض الأحيان للإشارة إلى أنظمة إقطاعية مماثلة في ذلك الوقت في أماكن أخرى في أوروبا، كسويسرا مثلًا. نتجت البنى الإدارية والاجتماعية للنظام القديم من سنوات بناء الدولة والقوانين التشريعية (كمرسوم فيلير كوتيريه) والنزاعات الداخلية والحروب الأهلية. أعاقت حروب هوغوينوت (أو حروب الدين بين عامي 1562 و1598) محاولات سلالة آل فالوا لإصلاحها وإعادة فرض السيطرة على المراكز السياسية المتناثرة للبلاد. انصب تركيز معظم فترات عهدي هنري الرابع (حكم منذ عام 1589 حتى عام 1610) ولويس الثالث عشر (حكم منذ عام 1610 حتى عام 1643) والسنوات الأولى من عهد لويس الرابع عشر (حكم منذ عام 1643 حتى عام 1715) على المركزية الإدارية. على الرغم من مفهوم الملكية المطلقة (التي تمثلت في حق الملك في إصدار أحرف الختم) والجهود التي بذلها الملوك من أجل تطوير دولة مركزية، حافظت مملكة فرنسا على التجاوزات الإدارية: كانت السلطة متداخلة بانتظام، وقاوم النبلاء التغيير وفعلوا كل ما في وسعهم للاحتفاظ باستقلالهم.

كان الدافع إلى المركزية في هذه الفترة مرتبطًا بشكل مباشر بمسائل التمويل الملكي والقدرة على شن الحرب. تطلبت النزاعات الداخلية والأزمات السلالية للقرنين السادس عشر والسابع عشر (حروب الدين بين الكاثوليك والبروتستانت والنزاع الداخلي بين أسرة هابسبورغ) والتوسع الإقليمي لفرنسا في القرن السابع عشر مبالغ ضخمة من المال تعيّن جمعها عن طريق الضرائب، مثل ضريبة الأرض (تايل) والضريبة على الملح (غابيل) وعن طريق مساهمات الرجال والخدمة من النبلاء.

كان أحد مفاتيح هذه المركزية هو استبدال أنظمة المحسوبية الشخصية المنظمة حول الملك والنبلاء الآخرين بأنظمة مؤسساتية مبنية حول الدولة. ساهمت تعيينات المشرفين – ممثلو السلطة الملكية في المقاطعات- بالكثير لتقويض السيطرة المحلية للنبلاء الإقليميين. وينطبق الأمر نفسه على الاعتماد الكبير الذي أظهره البلاط الملكي على نبلاء اللباس كقضاة ومستشارين ملكيين. كان لإنشاء محاكم الاستئناف الإقليمية الهدف ذاته في تسهيل إدخال السلطة الملكية إلى الأراضي التي ضُمت حديثًا، إلا أنه مع تزايد ثقة محاكم الاستئناف بنفسها، أخذت تصبح سببًا للشقاق.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.