حكم رشيد

الحكم الرشيد هو مصطلح غير محدد الاستخدام في أدبيات التنمية لوصف كيفية تصرف المؤسسات العامة والشؤون العامة في إدارة الموارد العامة من أجل ضمان إعمال حقوق الإنسان. يصف الحكم "في عملية صنع القرار وعملية اتخاذ القرارات التي وتنفذ (أو التي لم تنفذ) " الحكم المدى يمكن أن تنطبق على الشركات الدولية والوطنية، والحكم المحلي أو للتفاعلات بين القطاعات الأخرى من المجتمع. مفهوم "الحكم الرشيد" كثيرا ما تبرز كنموذج للمقارنة بين الاقتصادات غير فعالة أو الهيئات السياسية التي تمر اقتصاداتها قابلة للحياة والهيئات السياسية ونظرا لأن معظم الحكومات الناجحة في العالم المعاصر تكون في الدول الديمقراطية الليبرالية تتركز في أوروبا والأمريكتين، تلك البلدان المؤسسات التي غالبا ما تكون المعايير التي يمكن من خلالها المقارنة بين الدول الأخرى المؤسسات. لأنه يمكن أن تركز جيدا على المدى الحكم بأي شكل واحد من الحكم، ومنظمات الإغاثة والسلطات في البلدان المتقدمة وغالبا ما تركز معنى الحكم الجيد لمجموعة من المتطلبات التي تتوافق مع أجندة المنظمات، مما يجعل "الحكم الرشيد" تعني أشياء كثيرة مختلفة في سياقات مختلفة.

الحكم الرشيد Good Governance: حكم تفعيل وتشجيع وتطوير كفاءات ومهارات المواطنين في جميع ميادين الحياة... من أجل بناء الوطن وتعزيز سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. هو الحكم الذي يقيم مصالحة بين الدين والدنيا... وتواصل وتكامل بين المعبد والسوق... ويستفيد من شرائع الأديان والبشر... من أجل بناء دولة حضارية عادلة آمنة... تساهم في إقامة تعايش بشري أخوي عادل وآمن... يتمتع بخيرات الأرض من غير احتكار ولا هيمنة. والحكم الرشيد يؤكد من حق الإنسان الاستقلالية التامة بشؤون حياته الخاصة، في أسرته ومسكنه وماله، ولا يجوز التجسس عليه أو انتهاك حرمة خصوصياته، أو الإساءة إلى سمعته أو التدخل التعسفي في شؤونه. والحكم الرشيد: يسعى لبناء مجتمع دولي أخلاقي عادل راشد... تجلّ به قدسية حياة الإنسان وكرامته... وتصان سلامة البيئة... ويتحقق التعايش الآمن بين المجتمعات.

ويرى الدكتور/ عبد المجيد محمد الغيلي أن مصطلح "الحكم الرشيد" متداول إلى حد ما، ولكن لم يتم تبنيه، واعتماده بديلا للمصطلحات الشائعة. والمصطلح ينتمي إلى تراثنا، وليس مستوردا، ومفهومه ينطلق من تراثنا اللغوي والفكري. وأنا لا أعني به الترجمة الشائعة للمصطلح الإنجليزي "Good Governance". ولكنني أستخدمه من جذره العربي "رشد"، واستخدامه مقترنا بالحكم مألوف في العربية، بل قد استخدمه القرآن الكريم، كما أوردنا الأمثلة السابقة. ويستخدم في الأدبيات الغربية المعاصرة، بمعنى الحكم الجيد، مقابل "Bad Governance": الحكم الفاسد. وقد بدأ استخدامه منذ عقدين، ويستند إلى النموذج الأوروبي والأمريكي في الحكم، وهو النموذج الديمقراطي الليبرالي. وللأسف أنه تُرجم إلى العربية بمصطلح "الحكم الرشيد"، وترجمته تستمد مصطلحها من التراث العربي، وتستمد مرجعيته المفهومية من النموذج الغربي، ومن هنا تنشأ الإشكالية. وما نريد أن نقوم به الآن هو إرجاع المفهوم إلى أصله العربي. ولا يمنع هذا بعد ذلك من النظر في النماذج المعاصرة للإفادة منها في تطبيق المفهوم، وتفعيل برامجه، فالحكمة ضالة المؤمن، والتجربة الإنسانية مشتركة، ومتراكمة، بعضها يفيد من بعض.

ويقدم الدكتور الغيلي أربع ركائز مفهومية لمصطلح الحكم الرشيد، حيث يرى أن الرشاد – كمصطلح ذي مفهوم عربي - نقيض الضلال، ونقيض الفساد، ونقيض الشر، ونقيض الضرر... وكلها مستخدمة في القرآن الكريم. وكلها معاني وأوصاف تناسب الحكم الذي يريده الناس. فالحكم الرشيد له أربع ركائز مفهومية، (حكم هدائي صلاحي خيري نفعي):

الأولى: الركيزة الهدائية، تتعلق بالقائمين عليه، فهو حكم يقوم على الهداية والعلم والمعرفة وليس على الجهل والضلال والسفه، فالقائمون عليه هم من ذوي الكفاءة، والخبرة، والعلم، والأمانة، والقوة. أصحاب القوة فيفعلون، والأمانة فيحفظون. ليسوا بجهلة أو سفهاء أو أغرار.

والثانية: الركيزة الصلاحية: تتعلق بطبيعته، فهو حكم ذو طبيعة صلاحية (نسبة إلى الصلاح)، يسعى إلى تجفيف منابع الفساد وتأسيس بنيان الصلاح.

والثالثة: الركيزة الخيرية: تتعلق بهدفه، فهو يسعى إلى إقامة الخير بين الناس، كل الناس، ودفع الشر عنهم.

والرابعة: الركيزة النفعية: تتعلق بثمرته، فثمرته أن يتحقق للناس النفع، فينتفعون في حياتهم بثمار تطبيق هذا الحكم، فهو ينفع ولا يضر.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.