حوكمة بيئية

الحوكمة البيئية (بالإنجليزية: Environmental governance)‏، هي مفهوم في السياسة البيئية والبيئة السياسية التي تدعو إلى الاستدامة (التنمية المستدامة) باعتبارها الاعتبار الأعلى لإدارة جميع الأنشطة البشرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتشمل الحوكمة الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وتشدد على إدارة النظام بكامله. ولتحقيق هذه المجموعة المتنوعة من العناصر، تستخدم الإدارة البيئية في كثير من الأحيان نظم بديلة للحكم، مثل الإدارة القائمة على مستجمعات المياه. وهي ترى الموارد الطبيعية والبيئة كسلع عامة عالمية، تنتمي إلى فئة السلع التي لا تتضاءل عندما يتم تقاسمها. وهذا يعني أن الجميع يستفيد منها.

السلع العامة غير تنافسية -مورد طبيعي يتمتع به شخص واحد يُمكن للآخرين التمتع به أيضًا-، ولا يمكن إقصاءها -يستحيل منع شخص من استهلاك السلعة (التنفس)-. مع ذلك، تُعتبر السلع العامة مفيدة وبالتالي ذات قيمة. تبرز من هنا فكرة السلعة العالمية العامة، مع فرق بسيط: تغطية الحاجات الأساسية التي لا يجب أن تُدَمر من قبل شخص واحد أو دولة.

يتطلب الطابع غير القابل للمنافسة لمثل هذه السلع نهجًا إداريًا يُقيد الجهات العامة والخاصة من الإضرار بها. أحد الأساليب تتمثل في إسناد قيمة اقتصادية للمورد، وأفضل مثال لهذا النوع من السلع هو الماء.

منذ عام 2013، الحوكمة البيئية بعيدة عن تحقيق هذه المتطلبات الضرورية. «على الرغم من الوعي الكبير بالقضايا البيئية من البلدان المتقدمة والبلدان النامية، إلا أنه يوجد تدهور بيئي وظهور لمشاكل بيئية جديدة. هذا الوضع نتيجة للوضع المحفوف بالمخاطر للحوكمة البيئية العالمية، حيث لا يمكن لها حاليًا مواجهة هذه المشاكل لعوامل عدة، منها الحكم المجزأ داخل الأمم المتحدة، وضعف مشاركة المؤسسات المالية، وانتشار لاتفاقيات بيئية تتعارض في أغلب الأحيان مع التدابير التجارية. كل هذه المشاكل المختلفة تُعطل سير العمل اللازم. إضافة لذلك، يجب أن تُؤخذ الانقسامات بين الدول الشمالية والفجوة المستمرة بين الدول المتقدمة والنامية بعين الاعتبار؛ لاستيعاب الإخفاقات المؤسسية للحوكمة البيئية العالمية».

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.