دستور باكستان

دستور جمهورية باكستان الإسلامية (بالأردية: آئین پاکستان)، والمعروف أيضًا بدستور عام 1973، هو القانون الأعلى في باكستان. صاغته حكومة ذو الفقار علي بوتو، بمساعدة إضافية من أحزاب المعارضة في الدولة، وافق البرلمان عليه في 10 أبريل وأقر به في 14 أغسطس 1973.

جزء من سلسلة مقالات سياسة باكستان
باكستان
  • باكستان
  • السياسة

يعتزم الدستور توجيه قانون باكستان وثقافتها السياسية ونظامها. يحدد الدستور الدولة (وجودها المادي وحدودها)، والشعب وحقوقه الأساسية، والقوانين والأوامر الدستورية، والهيكل الدستوري للمؤسسات والقوات المسلحة في البلاد وتأسيسها، ويحدد الهيكل الدستوري لهذه المؤسسات. تحدد الفصول الثلاثة الأولى القواعد والمهام والصلاحيات المنفصلة لسلطات الحكومة الثلاث: سلطة تشريعية مؤلفة من مجلسين؛ وسلطة تنفيذية بإدارة رئيس الوزراء بصفته رئيسًا تنفيذيًا؛ وسلطة قضائية اتحادية عليا برئاسة المحكمة العليا. يعين الدستور رئيس باكستان حاكمًا شرفيًا للدولة يمثل وحدة الدولة. تحدد المواد الست الأولى من الدستور النظام السياسي للدولة برلمانيًا فيدراليًا، والإسلام دينًا للدولة. يلخص الدستور أحكامًا تنص على امتثال النظام القانوني بالتعاليم الإسلامية الواردة في القرآن والسنة.

لا يمكن للبرلمان سن أي قوانين قد تكون مشينة أو مخالفة للدستور، ولكن يمكن تعديل الدستور نفسه بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء في كل من مجلسي البرلمان ذي المجلسين، وذلك خلافًا للوثائق القانونية السابقة لعامي 1956 و1962. عُدّل الدستور بمرور الوقت، إضافة إلى تعديل أحدث دوافع التطور والإصلاحات السياسية. على الرغم من إنفاذ الدستور في 1973، تحتفل باكستان باعتماده في 23 مارس -أي بالإصدار الأول في عام 1956- من كل عام بما يُعرف بيوم الجمهورية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.