دستور ليبيا 1951

دستور ليبيا هو الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر 1951 مباشرة قبل استقلال ليبيا الرسمي في 21 ديسمبر 1951. حيث نص على كون ليبيا ملكية دستورية وبالملك إدريس الأول ملكاً عليها. كان هذا الدستور حدثاً رئيسياً في حياة الليبيين كونه الوثيقة الوطنية التشريعية الأولى والوحيدة والتي ترسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين بعد الحرب وقيام الدولة القومية الليبية.

جزء من سلسلة مقالات سياسة ليبيا
ليبيا
  • ليبيا
  • السياسة

تم اقرار الدستور الليبي في الاجتماع الذي عقدته الجمعية الوطنية الليبية في مدينة بنغازي يوم الأحد 6 محرم، 1371 7 أكتوبر 1951 ميلادية. وبحضور رئيس الجمعية الوطنية محمد أبو الأسعاد العالم ونائبي الرئيس، عمر فاروق شنيب وأبو بكر أحمد أبو بكر، حيث قدموا الدستور للملك إدريس قبل نشره في الجريدة الرسمية الليبية.

اعتبر دستور ليبيا في 1951 أول تشريع يرسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين في أعقاب قيام الدولة الوطنية الليبية بعد الحرب. وبعد نقاشات مكثفة للأمم المتحدة، حيث كان الملك إدريس يقول بأن إنشاء دولة ليبية واحدة سوف يعود بالنفع على مناطق طرابلس، فزان وبرقة، وكانت الحكومة الليبية حريصة في صياغتها للدستور على أن يتضمن العديد من القيم الإنسانية والحقوقية الراسخة والمشتركة في البلدان الديمقراطية.

ذكرت المادة 5 من دستور الاستقلال أن (الإسلام دين الدولة) وبهذا لم يكن دستوراًً علمانياً إلا أنه رسمياً أقر عدداً من الحقوق مثل المساواة أمام القانون، وكذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص، و المسؤولية المتساوية في المهام والواجبات العامة "دون تمييز في الدين أو المعتقد أو العرق أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية أو الاجتماعية" (المادة 11).

بعد الانقلاب العسكري في 1 سبتمبر 1969 والذي قاده حينها الملازم معمر القذافي والذي أطاح به بالملكية ومجلس النواب الليبي تم ايقاف العمل بدستور ليبيا.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.