سياسة الأردن

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ملكي دستوري، وهو نظام حكم نيابي ملكي وراثي، يتألف من ثلاث سلطات هي: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية حسب الدستور الصادر بتاريخ 8 يناير 1952. ويراعى في تشكيل الحكومة تمثيلها لمختلف الاتجاهات والأطياف السياسية. يتربع الملك على عرش المملكة، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يمارس الملك سلطاته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النواب المنتخب، والذي يشكل إلى جانب مجلس الأعيان الذراع التشريعي للحكومة. وهذا الذراع يعمل باستقلالية تامة.

جزء من سلسلة مقالات سياسة الأردن
الأردن
  • الأردن
  • السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.