سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي

على الرغم من إصدار الاتحاد الأوروبي تشريعات في مجال سياسة الطاقة لسنوات عديدة، إلا أنه لم يتم الموافقة على مفهوم وضع سياسة طاقة إلزامية وشاملة للاتحاد إلا في اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي في 27 أكتوبر 2005 في قصر هامبتون كورت. تتضمن معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي لعام 2007 بشكل قانوني التضامن في قضايا إمدادات الطاقة والتغيرات التي طرأت على سياساتها داخل الاتحاد. قبل معاهدة لشبونة، كانت تشريعات الطاقة في الاتحاد الأوروبي تستند إلى سلطته في مجال السوق والبيئة المشتركة. مع ذلك، ومن الناحية العملية، فإن كفاءة السياسات المتعلقة بالطاقة تظل على مستوى الدول الأعضاء، ويتطلب إحراز تقدم في صياغة سياسة على المستوى الأوروبي تعاونًا طوعيًا من دوله.





إجمالي استهلاك الطاقة الأولية بالاتحاد الأوروبي في عام 2017

  نفط (38%)
  فحم (14%)
جزء من سلسلة مقالات سياسة الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

بوابة الاتحاد الأوروبي

في عام 2007، استورد الاتحاد الأوروبي –بكل دوله- ما نسبته 82٪ من نفطه و 57٪ من غازه، ما جعله المستورد الأول في العالم لهذه الأنواع من الوقود. استُخرِج 3٪ فقط من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية الأوروبية في أوروبا، وكانت روسيا، وكندا، وأستراليا، والنيجر، وكازاخستان أكبر خمس دول موردة للمواد النووية إلى الاتحاد، إذ وفرت له أكثر من 75٪ من إجمالي احتياجاته عام 2009. في عام 2015، استورد الاتحاد الأوروبي 53٪ من الطاقة التي يستهلكها. في يناير 2014، وافق الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بمستويات عام 1990، وعلى وضع هدف لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 27٪، والذي من المتوقع أن يوفر 70 ألف وظيفة بدوام كامل ويخفض من واردات الوقود الأحفوري بنحو 33 مليار يورو. يعد هدف الاتحاد طموحًا وعاليًا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولكنه غير كاف للحد من الاحتباس الحراري إلى ما دون 2 درجة مئوية، بل وحتى 1.5 درجة، ويتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.

في عام 2015، جرى إطلاق الاستراتيجية الإطارية لاتحاد الطاقة باعتبارها إحدى الأولويات العشر للمفوضية الأوروبية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.