سياسة باكستان

تقوم سياسة باكستان ضمن الإطار الذي وضعه الدستور. إذ تُعد الدولة جمهورية برلمانية حيث تتمتع فيها حكومات المقاطعات بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي والسلطات المخصصة. يُخوَّل مجلس الوزراء الوطني بأعمال السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء، الذي يعمل باتساق مع البرلمان بمجلسيه والسلطة القضائية. توفر الأحكام التي ينص عليها الدستور مراجعة دقيقة وتوفيقًا لتقاسم السلطة بين سلطات الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

جزء من سلسلة مقالات سياسة باكستان
باكستان
  • باكستان
  • السياسة

قائد الدولة هو الرئيس الذي تنتخبه الهيئة الانتخابية لولاية مدتها خمسة أعوام. تمتع الرئيس بصلاحيات واسعة حتى التعديل الثامن عشر للدستور، والذي أُقر في عام 2010، وجرد الرئاسة من صلاحياتها الرئيسية. منذ ذلك الوقت، تحولت باكستان من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني محض.

تتألف الحكومة من ثلاث سلطات: تنفيذية وتشريعية وقضائية. تتألف السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء. وهي مستقلة تمامًا عن السلطة التشريعية التي تتألف من برلمان ذي مجلسين. يمثل مجلس الشيوخ الباكستاني المجلس الأعلى بينما يمثل المجلس الوطني المجلس الأدنى. تتشكل السلطة القضائية بتشكيل المحكمة العليا الباكستانية بصفتها أعلى محكمة في الدولة، إلى جانب المحاكم العليا وغيرها من المحاكم الأدنى درجة. تتمثل وظيفة القضاء بتفسير الدستور والقوانين والأنظمة الاتحادية.

تُعد باكستان دولة ديمقراطية متعددة الاحزاب تتنافس فيها عدة أحزاب سياسية على المقاعد في المجالس الوطنية ومجالس المقاطعات. بيد أنه في أعقاب سقوط دكا عام 1971، غُرس نظام حزبين بين حزب الشعب والرابطة الإسلامية. شهدت شعبية أحزاب الوسط ارتفاعًا حادًا كالجماعة الإسلامية الباكستانية (ق) وحركة الإنصاف الباكستانية. لعبت المؤسسة العسكرية دورًا مؤثرًا في سياسة البلاد. نُظِّمت العديد من الانقلابات التي أطاحت بالأنظمة الديمقراطية بين خمسينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين. إلا أنه بعد استقالة الرئيس برويز مشرف في عام 2008، فُصل بين المؤسسة العسكرية والسياسة واقتربت باكستان من التحول إلى الديمقراطية الليبرالية.

في عام 2019، صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية باكستان على أنها «نظام هجين».

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.