سياسة سوريا

تعتبر سياسة سوريا في مرحلة من الفوضى نتيجة الأزمة السورية التي اندلعت في 15 مارس 2011، وأخذت بعدًا عسكريًا متصاعدًا خلال العام 2012. بموجب دستور 2012، والذي أقرّ خلال الأزمة، فإن النظام السياسي يقوم على مبدأ الديموقراطية وحكم الشعب والتعددية السياسية والاقتصادية، ويكفل الحريات العامة كالتعبير والتجمّع والنشر. النظام من حيث الشكل هو نظام نصف رئاسي، أما من حيث الصلاحيات فهو نظام رئاسي. ينتخب الرئيس لسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تدخل المادة المتعلقة بالولايتين التنفيذ عام 2014، ويشترط في المرشح أن يحصل على تأييد 35 عضوًا في مجلس الشعب. مجلس الشعب هو السلطة التشريعية المنتخبة على أساس أكثري وفق دائرة هي المحافظة - أي التقسيم الأولي، ومن حقها سنّ التشريعات وإقرار الموازنة، وإعلان الحرب. يحقّ للرئيس التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، وهو أمر شائع في الحياة السياسية السورية. كما أن الحكومة يختارها الرئيس دون موافقة البرلمان. وتمثل المحكمة الدستورية العليا السلطة القضائية في البلاد، وتختار من قبل الرئيس أيضًا دون أن يتمكن من عزل أعضائها حتى انتهاء ولايتهم. الحزب الحاكم منذ 1963 هو حزب البعث العربي الاشتراكي وقد وصل إلى السلطة بانقلاب الثامن من آذار، ويعاونه ائتلاف حاكم يدعى الجبهة الوطنية التقدمية.

جزء من سلسلة مقالات سياسة سوريا
سوريا
  • سوريا
  • السياسة

وإلى جانب الجيش السوري الذي يشكل المؤسسة العسكرية الرسمية، فإنه خلال الأزمة ظهر الجيش السوري الحر، وعدة تنظيمات مسلحة أخرى لا ترتبط به، ويتقاسم الجيشان السلطة على الأرض السورية، في حين تدور معارك واشتباكات في مناطق أخرى. المعارضة السورية تجتمع أساسًا في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والذي يطالب بإسقاط النظام، وقامت العديد من دول العالم من الاعتراف به سياسيًا كممثل شرعي للشعب السوري. وإلى جانب الائتلاف توجد مجموعات معارضة أخرى غير منضوية تحت لواءه.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.