ضرر مؤسسي

الضرر المؤسسي يُعرف على نطاق واسع بأنه النتائج غير المقصودة لأحد الأفراد والناتجة عن التفاعل مع المؤسسة التي تتولى مسؤولية رعاية هذا الفرد. وهذا الفرد قد يكون مريضًا في مستشفى أو طفلاً في مدرسة أو شخصًا مسجونًا. وبعض أشكال الضرر المؤسسي مثل الأخطاء الطبية والعدوى المكتسبة من المستشفى يمكن قياسها بسهولة نسبيًا؛ في حين أن بعض الأضرار المؤسسية الأخرى مثل الضرر طويل المدى الواقع على النمو والصحة النفسية تكون أصعب نسبيًا في قياسها. وهناك جدل حول ما إذا كان يمكن قياس هذا الضرر وما إذا كان يحدث بالفعل.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)

وهذا المصطلح لا يُستخدم على نطاق واسع، ولكنه يمثل مفهومًا قانونيًا ذا أهمية كبيرة لأنه أمر شائع للغاية، لا سيما في البلدان التي لا تحظى فيها حقوق الإنسان للسجناء والأشخاص الآخرين الخاضعين للرعاية المؤسسية بالاحترام أو الضمان بموجب القانون.

وتتوافر في القانون الدستوري والقانون المدني (القانون العام) والقانون الجنائي العديد من الأحكام التي تنص على حماية الأفراد من الإصابات الناجمة عن المؤسسات المودعين لديها كرهًا. ويختلف مدى مراعاة هذه القوانين اختلافًا كبيرًا بين البلدان والمجتمعات. وهذه الاختلافات تتعلق بالجدل القديم القائم بين الحكومة والفرد الذي ساد العلوم الفلسفية والسياسية منذ اليونان القديمة.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.