عقد اجتماعي

العقد الاجتماعي في الفلسفة الأخلاقية والسياسية هو نظرية أو نموذج تبلور في عصر التنوير، ويهتم عادة بمدى شرعية سلطة الدولة على الأفراد. تنادي نظرية العقد الاجتماعي بالتحديد بأن الأفراد يقبلون بشكل ضمني أو صريح أن يتخلوا عن بعض حرياتهم ويخضعوا لسلطة الحاكم (أو لقرار الأغلبية) مقابل حماية بقية حقوقهم. ومن ثم فإن العلاقة بين الحقوق الطبيعية والشرعية هي في العادة مبحث من مباحث نظرية العقد الاجتماعي. وقد أخذ المصطلح اسمه من كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو الذي ناقش فيه هذا المفهوم.

رغم أن أفكارا مماثلة لنظرية العقد الاجتماعي ظهرت قديما في الفلسفة الإغريقية والرواقية والقانون الروماني والكنسي، إلا أن النظرية بلغت أوج أهميتها منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى بداية القرن التاسع العشر، حيث كانت الفلسفة السياسية السائدة آن ذاك. تشترك معظم نظريات العقد الاجتماعي في نقطة انطلاقها، وهي فحص حالة الإنسان في غياب أي نظام سياسي، وأطلق توماس هوبز على ذلك «الحالة الطبيعية». في هذه الحالة، تكون أفعال الأفراد مرتبطة فقط بقوتهم ووعيهم الشخصي. وانطلاقا من هذا المفهوم المشترك، يسعى منظرو العقد الاجتماعي إلى البرهنة بشتى الطرق على السبب الذي يجعل الفرد العقلاني يتخلى طواعية عن حريته الطبيعية من أجل الحصول على منافع النظام السياسي.

برز في القرن السابع عشر والثامن عشر كثير من منظري العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية، منهم هوغو غروتيوس (1625)، توماس هوبز (1651)، صموئيل فون بوفندروف (1673)، جون لوك (1689)، جان جاك روسو (1762)، وإيمانويل كانط (1797). وقد حاول كل منهم حل مسألة السلطة السياسية بشكل مختلف. فقد افترض غروتيوس أن للبشر حقوق طبيعية. وقال توماس هوبز قوله الشهير بأن الحياة الإنسانية في «الحالة الطبيعية» ستكون منعزلة وفقيرة ومقرفة وبهيمية وقصيرة. ففي غياب النظام السياسي والقانون، ستغدو لدى الجميع حريات طبيعية لا حد لها، بما في ذلك حق الوصول إلى كل شيء، مما يعني أيضا حرية النهب والاغتصاب والقتل، فستكون هنالك «حرب كل ضد كل» لا نهاية لها. ومن أجل تفادي ذلك، على الرجال الأحرار التعاقد لإنشاء مجتمع سياسي (مجتمع مدني) بعقد اجتماعي ينعمون من خلاله بالأمان، وذلك لقاء خضوعهم لسلطة مطلقة لرجل أو مجلس من الرجال. وعلى الرغم أن أوامر السلطة قد تكون استبدادية ومتعسفة، إلا أن هوبز رأى في الحكومة المطلقة البديل الوحيد للأناركية المرعبة في الحالة الطبيعية. وأكد هوبز أن البشر يوافقون على التنازل عن حقوقهم لصالح سلطة الحكومة المطلقة (ملكية كانت أم برلمانية). عارض بوفندروف معادلة هوبز عن الحالة الطبيعية والحروب. كما قدم جون لوك وجان جاك روسو بديلا، فجادلا بأننا نحصل على حقوقنا المدنية مقابل قبولنا بالالتزام بمراعاة والدفاع عن حقوق الآخرين، متخلين بذلك عن بعض حرياتنا.

الفرضية الرئيسية التي تنادي بها نظرية العقد الاجتماعي هي أن القانون والنظام السياسي ليسا طبيعيين، بل هما من اختراع البشر. يعمل العقد الاجتماعي والنظام السياسي الذي ينشأ عنها كوسيلة للوصول إلى غاية، وهي منفعة الأفراد الذين يشملهم العقد الاجتماعي، ويكون العقد الاجتماعي شرعيا فقط ما داموا يؤدون ما اتفقوا عليه. ينادي هوبز بأن الحكومة ليست طرفا في العقد الأصلي، وأن المواطنين ليسوا ملزمين بالخضوع إلى الحكومة عندما تكون أضعف من أن تتصرف بحزم لتمنع التحزب والاضطراب المدني. وفقا لمنظرين آخرين عن العقد الاجتماعي، ففي حال فشل الحكومة في تأمين الحقوق الاجتماعية (كما عند لوك)، أو فشلها في تلبية أهم اهتمامات المجتمع (ما يسميه روسو «الإرادة العامة»)، يمكن للمواطنين حينها أن يمتنعوا عن طاعة الحكومة، أو أن يغيروا القيادة عبر انتخابات أو عبر وسائل أخرى، وإن لزم الأمر فيمكن اللجوء للعنف.

آمن جون لوك بأن الحقوق الطبيعية غير قابلة للمصادرة، ومن ثم فإن القانون الإلهي يمكن أن يحل محل سلطة الحكومة، بينما آمن روسو بأن الديمقراطية (الحكم الذاتي) هو الطريق الأمثل لضمان الرفاهية مع إبقاء الحرية الفردية خاضعة لحكم القانون. وقد طبقت رؤية لوك عن العقد الاجتماعي في إعلان الاستقلال الأمريكي. اندثرت نظريات العقد الاجتماعي في القرن التاسع عشر حين توجهت الأنظار إلى النفعية، والهيغلية، والماركسية، لكن أعيد إحياؤها في القرن العشرين، لا سيما على هيئة تجربة ذهنية بواسطة جون رولس.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.