فرنسا وأسلحة الدمار الشامل

تشكل فرنسا واحدة من الدول النووية الخمسة وفقًا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لكن ليس من المعروف عنها امتلاكها أو تطويرها لأي أسلحة كيميائية أو بيولوجية. اختبرت فرنسا سلاحًا نوويًا مطورًا بشكل مستقل في 1960، وبهذا أصبحت رابع دولة تقوم بهذا وذلك في عهد حكومة شارل ديغول. يُعتقد احتفاظ القوات العسكرية الفرنسية بخزين من الأسلحة يصل إلى نحو 300 رأس نووي فعال (منتشر)، جاعلًا إياها ثالث أكبر دولة مالكة لرؤوس نووية في العالم. تشكل هذه الأسلحة جزءً من القوة الضاربة الوطنية، والتي طُورت في أواخر خمسينيات القرن العشرين وفي ستينيات القرن العشرين من أجل إعطاء فرنسا القابلية على إبعاد نفسها عن حلف الناتو وامتلاكها لوسائل الردع النووي تحت سيطرتها سياديًا.

لم توقع فرنسا على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية، وهذا ما أعطاها فرصة لإجراء مزيد من التجارب النووية حتى توقيعها وتصديقها لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 1996 وفي 1998 على التتابع. تنفي فرنسا حاليًا امتلاكها أي سلاح كيميائي، وصادقت على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية (سي دبليو سي) في 1995، وانضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية (بي دبليو سي) في 1984. صادقت فرنسا أيضًا على بروتوكول جنيف في 1926.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.