فقه المعاملات في الإسلام

فقه المعاملات معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمعاملات المالية والأسرة والقضاء والجنايات والعقود وغيرها، وهو قسم من علم الفقه الإسلامي، أو علم فروع الفقه، الذي يتضمن قسمين أساسيين هما:

  1. فقه العبادات، ويشتمل على الأحكام العملية، لأفعال المكلف وعلاقته بالله تعالى، وهي: الطهارة والصلاة، والزكاة، والصوم،و الحج و ما يندرج تحت ذلك
  2. فقه المعاملات: ويتضمن جملة من الأحكام الشرعية العملية، التي تنظم علاقة المكلف بالآخرين. فيشمل: الأحكام المدنية، وفقه الأسرة(الزواج والطلاق و نحوهما)، والمرافعات (القضاء والشهادة، و الجنايات ، والعلاقات بين الحاكم والمحكوم، والعلاقات الدولية، والأحكام الاقتصادية، والعقود، والتصرفات الصحيحة، والفاسدة، وأحكام، ومواضيع فرعية متعددة.

فالمعاملات خمسة كما يقول ابن عابدين «المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات» ومن المعاصرين من يقيد فقه المعاملات بالأمور المالية وتحت هذا العنوان العام (فقه المعاملات) تندرج عدة اصطلاحات؛ الاقتصاد الإسلامي ، المعاملات الأدبية، النظام المالي، القانون المدني، القانون التجاري.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.