قائمة الأحزاب السياسية في الأردن

تعد الحياة الحزبية في الأردن أحد الركائز التي بنيت عليها الدولة الأردنية. فقد بدأت قبل إعلان تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921.تحديدا في عام 1919ـ أي في عهد الحكومة الفيصلية ـ وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. ويعد حزب الشعب الأردني عام 1927،وهو أول حزب أردني دعا إلى تكوين مجلس نيابي منتخب وحكومة مسئولة أمامه، كما كان من الداعين إلى عقد المؤتمر الوطني الأول عام 1928 ، لأجل مناهضة المعاهدة الأردنية البريطانية التي عقدت في ذلك العام. ثم توالت عمليات ظهور الأحزاب السياسية، وظهرت حركة الإخوان المسلمين عام 1943 وأعترف بها رسميا عام 1946 ، ثم الحزب العربي الأردني / الجبهة الوطنية 1946، وحزب الشعب الأردني 1947، والحزب الشيوعي الأردني 1951 وحزب التحرير 1952 وحركة القوميين العرب 1952، والحزب الوطني الاشتراكي 1954 الذي شكل ما سمي آنذاك بالحكومة الوطنية عام 1956 برئاسة دولة السيد سليمان النابلسي .

جزء من سلسلة مقالات سياسة الأردن
الأردن
  • الأردن
  • السياسة

وقبل انتخابات عام 1993 صدور قانون الأحزاب رقم 32 لسنة 1992، حيث عادت الأحزاب بشكل علني إلى الساحة الأردنية. والتي كانت تحت تصنيفات وتيارات متعددة منها : الأحزاب القومية، والأحزاب الدينية، والأحزاب الماركسية/اليسارية، والأحزاب الليبرالية/الوسطية. ومثلت انتخابات عام 1993 الفرصة الأولى للأحزاب السياسية للعودة إلى ممارسة دورها على هذا الصعيد، رغم ما أثارته من جدل نتيجة إقرار الحكومة لقانون انتخاب جديد عرف "بقانون الصوت الواحد. بحسب تقريرٍ للمركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2018، فإن عدد المنتسبين للأحزاب في الأردن بلغ 34957 منتسباً في العام 2018، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين للأحزاب في الأردن 12748 شاباً، بنسبة 36.47 في المائة من عدد المنتسبين.

تتوزع الاحزاب إلى عدة تيارات وائتلافات منها، التيار المحافظ والوسط (القريب من السلطة)، والتيار الإسلامي أو ما يصنف باليمين، والتيار القومي واليساري، كما توجد خمسة ائتلافات حزبية هي: تيار الأحزاب الوسطية (12 حزباً)، تيار الأحزاب اليسارية والقومية، وتيار الأحزاب الإصلاح، ائتلاف الأحزاب الوطنية، وتيار التجديد.

بتاريخ 1 يوليو تموز 2013 تم دمج وزارة الشؤون البرلمانية مع وزارة التنمية السياسية لتصبح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والتي من مديرياتها مديرية شؤون الاحزاب التي تشرف على العمل الحزبي في الأردن ونشر الوعي الحزبي لدى المواطنين من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة والجهات الداعمة وبناء قدرات الاحزاب السياسية وموظفي المديرية وايجاد مقترحات وتشريعات جديدة أو معدلة لتطوير وتحديث التشريعات الناظمة للعمل الحزبي. وصدر قانون الاحزاب السياسية المعدل للقانون السابق عام 2015 وايضا نظام دعم الاحزاب السياسية

بعد قانون الاحزاب لعام 1993، صدر قانون الأحزاب للأعوام 2007-2012،عندما كان ملف الأحزاب ضمن اختصاص وزارة الداخلية. ثم صدر قانون الحزاب رقم (39) لسنة 2015 وتم نقل ملف الأحزاب بموجبه إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

اشار الملك عبدالله الثاني بن الحسين من خلال الاوراق النقاشية، في الورقة النقاشية الرابعة بعنوان (نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة) حول اهمية المشاركة في الحياة الديمقراطية بقولة:

إن المشاركة السياسية في جوهرها تشكل مسؤولية وواجباً. فعلى كل مواطن أن يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية عبر اختيار شكل المستقبل الذي ننشده للأجيال القادمة. وواجبنا كمواطنين لا ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية، بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بشكل يومي، من خلال القيام، على سبيل المثال، بحملة ترويجية لقضية تهمنا، أو التطوع في نشاط مدني، أو الانضمام لحزب سياسي.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.