قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)

يضم هذا المقال ثلاث قوائم لبلدان العالم مرتبة حسب ناتجها المحلي الإجمالي على أساس تعادل القدرة الشرائية. الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة كل السلع النهائية والخدمات التي أُنتجت وقُدمت داخل دولة ما خلال فترة زمنية محددة (عادة تكون سنة) وهو واحد من المؤشرات الأولية المستخدمة لقياس صحة الاقتصاد للبلدان؛ يمكن تصور ذلك علي أنه رقم يعبر عن حجم اقتصاد الدولة المعنية. التقديرات الواردة في المقالة بالدولار الأمريكي وهي معدلة طبقاً لحسابات تعادل القدرة الشرائية.

يمكن إقامة الحجة والدليل علي أنه عند تقييم السوق المحلي للأمم والدول ومقارنة مستويات المعيشة فيما بينها، تكون القيمة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي حسب حسابات تعادل القوة الشرائية (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) أجدي وأصلح من القيمة الاسمية (أو الاعتبارية) لأنها عموماً تأخذ في الاعتبار التكلفة النسبية للسلع المحلية والخدمات (القدرة الشرائية لعملة البلد المعنية) ومعدلات التضخم في تلك البلد، بدلاً من مجرد استخدام أسعار الصرف السائدة في السوق الدولية لتحويل القيمة المحسوبة للدولار وهو الأمر الذي قد يسبب تشويش في بيان الفرق الحقيقي بين متوسط الدخل السنوي للفرد في تلك البلد وباقي البلدان. مع ذلك فإن الاقتصادات تتأقلم ذاتياً مع تبدلات سعر صرف العملة بمرور الوقت، كما أن المواد التكنولوجية المكثفة والسلع الكمالية والمواد الخام وأسعار الطاقة لا تتأثر في الغالب بفرق العملة، على الرغم من كونها حاسمة في التنمية الوطنية لذلك فإن مبيعات الملابس الأجنبية أو البنزين للتر الواحد في الصين يقاس بدقة أكبر بالرقم الاسمي ولكن المواد الغذائية اليومية وحلاقة الشعر مثلاً تكون عبر تعادل القدرة الشرائية.

تستخدم القيمة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية كثيرا لقياس خط الفقر في بلدان العالم وتستخدم من قبل الأمم المتحدة في تكوين مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس متوسط العمر المتوقع للمواطن ومستوى التعليم والأمية والمستوى المعيشي في مختلف أنحاء العالم. تلك الحسابات تقوم علي استطلاعات مثل برنامج المقارنة الدولي وتشمل كل السلع القابلة والغير قابلة للتداول في محاولة لتقدير سلة تمثيلية لجميع السلع. ومع ذلك تعتبر القيمة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي محدودية القبول عند قياس التدفقات المالية بين الدول.

مدرج بالقوائم العديد من الاقتصادات لكيانات لا تعتبر دولاً (مثل العالم والاتحاد الأوروبي وبعض الأقاليم التابعة) لأنها تظهر في المصادر. لا تدخل هذه الاقتصادات في الترتيب بل تدرج للمقارنة.

  • يضم الجدول الأول بيانات عن عام 2017 لـ191 من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وهونغ كونغ وتايوان حيث تستخدم القائمة الرسمية "مقاطعة تايوان الصينية"، وكذلك الكيانات التالية غير المصنفة: الاتحاد الأوروبي والعالم. البيانات بملايين الدولارات الدولية وحسبت من قبل صندوق النقد الدولي. ونشرت الأرقام في تشرين الأول / أكتوبر 2017.
  • أما الجدول الثاني يتضمن بيانات عن عام 2015 لـ 180 من 193 الدول الحالية الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنطقتين صينيتين ذوات الإدارة الخاصة (هونغ كونغ وماكاو). جميع البيانات بملايين الدولارات الدولية، وجمعت من قبل البنك الدولي.
  • الجدول الثالث بناء على كتاب حقائق العالم عن وكالة المخابرات المركزية(لم يتم تحديثه بعد). كما أعيد تأسيس البيانات باستخدام مسوحات أسعار برنامج المقارنة الدولي الجديد واستقراءات عام 2007. الأرقام النهائية مقدرة بملايين الدولارات الدولية.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.