قانون أمن الدولة في البحرين

بعد استقلال البحرين عن بريطانيا في عام 1971 شرعت حكومة البحرين على فترة طويلة من القمع السياسي في ظل قانون أمن الدولة عام 1974 عقب فترة وجيزة من اعتماد أول دستور رسمي في البلاد في عام 1973. اعتراضات ساحقة لسلطة الدولة أدى إلى الحل القسري للمجلس الوطني عن طريق الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة وتعليق الدستور حتى عام 2001. قانون أمن الدولة لسنة 1974 هو قانون استخدام من قبل حكومة البحرين لسحق الاضطرابات السياسية من عام 1974 حتى عام 2001. كانت هذه الفترة الأسوأ في مجال انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في تاريخ البلاد. يسمح قانون أمن الدولة للحكومة باعتقال وسجن الأفراد من دون محاكمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة. المرسوم اللاحق لسنة 1974 تقرر فيه إنشاء محاكم أمن الدولة إضافة إلى تهيئة الظروف المواتية لممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب. ذكر أن حالة حقوق الإنسان في البحرين تدهورت حيث بلغت ذروتها في منتصف عقد 1990 عندما تم اعتقال الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بصورة غير شرعية وتم توثيق تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين والمحاكمات بالمعايير الدولية.

جزء من سلسلة مقالات سياسة البحرين
البحرين
  • البحرين
  • السياسة

تكشف تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أنه خلال تنفيذ قانون أمن الدولة فإنه سهل استخدام التعذيب الروتيني للسجناء السياسيين وإدامة الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان لما يقرب من 25 عاما. في عام 2001 ألغى الملك حمد بن عيسى آل خليفة القانون وأعلنت البحرين ملكية دستورية في أعقاب استفتاء وطني.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.