قانون مألوف

يُعتبر القانون العرفي نمطاً سلوكياً مُعتمداً يمكن التحقق منه بموضوعية ضمن إطار اجتماعي معيّن، إذ يمكن أن تُقام دعوى ما دفاعاً عن «ما هو متعارف عليه ومقبول به قانونياً»، وهو أمر مشابه لفكرة ما يسمى بـالتقادم، وهو حق يتم التمتع به من خلال العُرف المألوف طويلاً عوضاً عن القانون الوضعي.

كما يتضمن القانون العرفي (والمسمى أيضاً بالقانون غير الرسمي) الحالات التي تُلاحظ بها ممارسة قانونية معينة تعتبرها الجهات ذات الصلة قانوناً (العنصر المعنوي في القانون).

تتعامل معظم القوانين العرفية مع معايير المجتمع القائمة منذ زمن طويل في مكان ما، كما يمكن أن ينطبق المصطلح المذكور على مجالات من القانون الدولي قُبلت فيها بعض المعايير كقواعد صحيحة للعمل في جميع أنحاء العالم تقريباً؛ مثل القوانين المدينة للقرصنة والعبودية، كما وتحظى القوانين العرفية في العديد من الحالات، وليس كلها، بأحكام داعمة وأخرى مبنية على سوابق قضائية تطورت عبر الزمن، وذلك لإضفاء ثقل على حكمها كقوانين، بالإضافة إلى توضيح مسار التطور (إن وُجد) في تفسير قوانين كهذه من قبل المحاكم ذات الصلة.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.