لاسلطوية رأسمالية

اللاسلطوية الرأسمالية (وقد يسميها البعض لاسلطوية السوق الحر) هي فلسفة سياسية تدعو إلى إزالة الحكومة أو الدولة وإحلال سوق حر تماما مكانها. في المجتمع اللاسلطوي الرأسمالي، ينظر إلى أجهزة الشرطة والقضاء والجيش وجميع أجهزة إحلال الأمن والسلامة الأخرى على أنها شركات خاصة، تتنافس فيما بينها للحصول على رضا الجمهور، وليس كجهة حكومية مدعومة ماديا من قبل نظام ضرائب إجباري على الشعب. لا توجد قوانين وتشريعات في مجتمع لا سلطوي رأسمالي، لأن قوانين الطبيعة للسوق الحر -عكس قوانين الحكومات- ستعمل على إيصال المجتمع لنظام كامل.

جزء من السلسلة الاقتصادية عن
الرأسمالية
  • بوابة الفلسفة
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة السياسة

في المجتمع الذي يعيش حالة اللاسلطوية الرأسمالية، يعمل جهازا الشرطة والقضاء وجميع الخدمات الاجتماعية بطريقة التعاقد الخاص لمتنافسين يختارهم الزبائن من بينهم، بدلًا من عملها مركزيّاً عبر فرض الضرائب الإجبارية. بالنسبة للنقود، وغيرها من المنتجات والخدمات، فتُكون مبذولة ومملوكة بشكل فردي وتنافسي في سوق حرة. تتم عملية تنظيم النشاطات الشخصية والاقتصادية مباشرةً عبر المُتضررين الذين يختارون عملاءهم في منظمات حل النزاعات الناتجة عن السوق ضمن إطار قوانين الضرر والعقود، بدلًا من القوانين المركزية الناظمة للعقوبات في الاحتكارات السياسية، وهو ما يعتبره الأناركيون الرأسماليون مواتيًا لازدهار الفساد من خلال الملكيّة الجماعية وتشويه مؤشرات السوق.

تُنظّم اقتصاديات التنظيم، مثل معايير الشركات، والعلاقات العامة، وعلامات المنتَج التجارية، وقواعد حماية المستهلك، والأخلاقيات، وعلاقات العمل تُنظّم جميعها بشكل طوعي من خلال تطبيق الرابطات التجارية المتنافسة، والجمعيات المهنيّة، ومنظمات المعايير؛ نظريّاً يؤسس هذا لوساطة السوق فيما يخص القرارات التجارية ويُتيح الفرصة للسوق للتواصل الفعّال بالمشاريع التجارية من خلال نقابات المستهلكين، بدلًا من التنظيم المالي للشركات الذي تفرضه الدولة إجباريّاً، وهو ما يراه الأناركيون الرأسماليون غير ذي جدوى بسبب الاستئثار التنظيمي.

تبنّى العديد من المنظّرون فلسفات قانونية مشابهة للاسلطوية الرأسمالية. على أي حال، في منتصف القرن العشرين، كان أول من استخدم المصطلح هو موراي روتبارد الذي وفّق بين عناصر من المدرسة النمساوية للاقتصاد والليبرالية الكلاسيكية وأفكار اللاسلطويية الفردانية الأمريكية من القرن التاسع عشر لكلّ من لايساندار سبونر وبينجامين تاكر (في نفس الوقت، رافضًا نظريتهما الخاصة بقيمة العمل والمعايير التي استخلصاها منها). في نموذج روتبارد الأناركي الرأسمالي، «يعمل المجتمع ضمن إطار مدوّنة قانونية تحرّرية متفق عليها وتكون مقبولة لدى الجميع، ويتعهد سلك القضاء بالالتزام بها». سيعترف هذا العقد بالسيادة الفردية، والملكية الخاصة، والعقود، وقانون الضرر، ويُظهر التزامًا بقانون عدم الاعتداء.

يختلف الأناركيون الرأسماليون عن أنصار الدولة الحارسة، الذين ينادون بنموذج الدولة الحارسة على نطاق صغير، تكون قائمة على الديمقراطية الجيفرسونية، ويقتصر عملها على حماية الأفراد وممتلكاتهم من الاعتداء الداخلي والخارجي؛ كما يختلفون عن الأناركيين الذين يعارضون الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (الأدوات، المصانع، والمواد الخام، إلخ)، والإيجارات وغيرها من جوانب الرأسمالية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.