لجنة

اللجنة (أو "المفوضية") هو نوع من جمعيات التداول الصغيرة التي تهدف عادةً إلى البقاء خاضعة للجنة أخرى، جمعية تداول أكبر - والتي تم تنظيمها بحيث عندما يحتاج عمل اللجنة إجراء تصويت جميع أعضائها الذين يحق لهم التصويت، يطلق عليها اسم "اللجنة الشاملة. وتؤدي اللجان غالبًا عددًا من الوظائف المختلفة:

  • الحوكمة: في المنظمات التي تعتبر كبيرة جدًا لتستوعب مشاركة جميع الأعضاء في القرارات التي تؤثر في المنظمة ككل، وحينئذٍ تمنح إحدى اللجان (مثل مجلس الإدارة أو "اللجنة التنفيذية") سلطة اتخاذ القرارات أو إنفاق الأموال أو تنفيذ الأفعال. وقد تكون بعض أو كل تلك السلطات محدودة أو مطلقة لتحقيق الفعالية. فبالنسبة لمثال الحالة الأخيرة، يمكن لمجلس الإدارة أن يبرم بصورة متكررة قودًا ملزمة واتخاذ القرارات التي لا يمكن سحبها أو إلغاؤها بموجب القانون بمجرد اتخاذها أو تنفيذها.

  • التنسيق: قد يجتمع الأفراد من مختلف أقسام المؤسسة (مثل كبار نواب المديرين) اجتماعات دورية لمناقشة التطورات في المجالات المختلفة واستعراض المشروعات التي تتجاوز الحدود المؤسسية والتباحث حول الخيارات المستقبلية، وما إلى ذلك. وحيثما تكون هناك لجنة كبيرة، فمن الشائع أن تنبثق منها لجان أصغر تنهض بوظائف أكثر تخصصًا - فمثلاً، يوجد في مجالس الإدارة في الشركات الكبيرة لجنة مراجعة (مستمرة) ولجنة مالية ولجنة تعويضات إلخ. وعادة ما تنظم أعمال المؤتمرات الأكاديمية الكبيرة من خلال لجنة تنسيق تنبثق من الجهاز المهني ذي الصلة.

  • البحث والتوصية: تتشكل تلك اللجان غالبًا لتنفيذ الأبحاث وتقديم التوصيات حول المشروع أو التغيير المحتمل أو المخطط. فمثلاً قد تشكل إحدى المؤسسات، عندما تنظر في تنفيذ استثمار رأسمال كبير، لجنة عمل مؤقتة تضم أشخاصًا عدة لمراجعة الخيارات وتقديم التوصيات للإدارة العليا أو مجلس الإدارة. وعادة ما تُحل تلك اللجان بعد إصدار التوصيات (عادة ما تقدم التوصيات في شكل تقرير نهائي).
  • التصنيف: كوسيلة من وسائل العلاقات العامة بإرسال المسائل الحساسة أو غير الملائمة أو غير ذات الصلة إلى اللجان، فتتغاضى المؤسسات عنها أو توقفها أو تنكرها دون إعلان سياسة رسمية للتنفيذ أو التجاهل.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.