لجنة التدقيق

لجنة التدقيق (أو لجنة مراجعة الحسابات) هي لجنة تشغيلية تابعة لمجلس الإدارة مكلفة بالإشراف على التقارير المالية والإفصاح عنها ضمن أي شركة من الشركات الأمريكية العامة. يُختار أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، مع اختيار رئيس للجنة من بين أعضاء اللجنة نفسها. يُعتبر وجود لجنة تدقيق مؤهلة أمرًا ضروريًا لأي شركة أمريكية عامة من أجل إدراجها في سوق الأوراق المالية. عادة ما يتم تمكين لجان التدقيق من أجل الحصول على الموارد الاستشارية والخبرات اللازمة لأداء مسؤولياتها.

يستمر دور لجان التدقيق في التطور كنتيجة لإصدار قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002. تشرف العديد من لجان التدقيق على أنشطة الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.

قد تمتلك الهيئات غير الربحية أيضاً لجنة تدقيق.

على المستوى الدولي، تُعتبر لجنة التدقيق لجنة تابعة لمجلس الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية واختيار عضو لجنة التدقيق المستقل واستلام نتائج التدقيق على الصعيدين الداخلي والخارجي. تساعد اللجنة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف إدارة الشركات/ الإدارة المؤسسية للشركة والإشراف على مسؤولياتها المتعلقة بالتقارير المالية للهيئات ونظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر ووظائف التدقيق الداخلية والخارجية.

يتمثل دورها في تقديم المشورة والتوصيات إلى مجلس الإدارة ضمن نطاق اختصاصاتها استناداً إلى مرسوم تأسيس الشركة. تختلف اختصاصات ومتطلبات لجنة التدقيق من بلد إلى آخر، ولكن قد تتأثر بالاتحادات الاقتصادية والسياسية القادرة على إصدار التشريعات.

تُطبّق إرشادات الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوروبا من خلال التشريعات القطرية. على الرغم من احتمالية اختلاف المتطلبات القانونية المحددة بين بلد وآخر في أوروبا، فإن مصدر التشريع الخاص بقضايا إدارة الشركات يكون غالباً على مستوى الاتحاد الأوروبي وضمن أنظمة إدارة الشركات غير الإلزامية التي تتجاوز الحدود القومية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.