مجلس القضاء الأعلى (اليمن)

مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية العليا المختص بشئون السلطة القضائية في اليمن .

ووفقا للقانون، للمجلس سلطة أساسية في إدارة وتشغيل نظام المحاكم، ويحصل على دعم مباشر من الموازنة لتحقيق هذه السلطة. ويتولى مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة، وتحويلهم من مواقع إلى أخرى، وتوظيفهم، وكذلك تخفيض مراتب وعزل القضاة. والمجلس مسئولا عن تأهيل القضاة، والإشراف على طاقم الإدارة، ودعم القضاء.

ولكن في الواقع، احتفظت وزارة العدل بالسلطة الإدارية على القضاء، بما في ذلك الوظائف التي منحها الدستور للقضاء. هذا بالإضافة إلى انتماء وكلاء النيابة إلى وزارة العدل، حتى أن هيئة التفتيش القضائي، والتي تحدد الضوابط التي يعمل المفتشين وفقا لها، تتبع وزارة العدل. وأخيراً يقوم مجلس الوزراء، خارج إطار مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، بتحديد مرتبات طاقم القضاء.

يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والذي يعد في أعلى هرم النظام القضائي، سلسلة من المسئولين الكبار، إذ يدين كل مستوى بالفضل للمستوى الأعلى، لأنهم سبب تعيينهم في المواقع والمراكز التي يشغلونها. وإلى فترة بسيطة كان رئيس الجمهورية على رأس مجلس القضاء الأعلى. ويتكون مجلس القضاء الأعلى من وزير العدل، ونائبه، والنائب العام، ورئيس التفتيش القضائي، ورئيس المحكمة العليا، ونائب رئيس المحكمة العليا، وثلاثة من كبار القضاة. وبالمقابل، يقوم وزير العدل بتعيين نائبه، ويلعب دور حاسم في تعيين كبار القضاة الثلاثة الأعضاء. وبينما يمثل تخلي الرئيس عن رئاسة المجلس خطوة أولية هامة، يهون البعض من أهمية ذلك في تأييد ودعم الاستقلال القضائي، لأن وزارة العدل تهيمن على المجلس والنظام القضائي.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.