ملكية عامة

تتألف الملكية العامة من جميع الأعمال الإبداعية التي لا تنطبق عليها أي حقوق ملكية فكرية حصرية. قد تكون هذه الحقوق منتهية الصلاحية، أو مفقودةً، أو متنازل عنها أو غير قابلة للتطبيق.

من الأمثلة على ذلك، أعمال كل من ويليام شكسبير ولودفيغ فان بيتهوفن ومعظم الأفلام الصامتة الأولى، التي تعد ملكيةً عامةً نظرًا إلى تأليفها قبل وجود حقوق النشر أو انتهاء صلاحية حقوق نشرها. تُعتبر بعض الأعمال ملكيةً عامةً إذ إنها لا تملك حقوق نشر – من بينها الصيغ الفيزيائية النيوتنية، ووصفات الطبخ وجميع برامج الحاسوب التي صُنعت قبل عام 1974. توجد أعمال أخرى مكرسة من قبل مؤلفيها للملكية العامة (متنازل عنها)؛ تشمل بعض الأمثلة على هذا التطبيقات المرجعية للخوارزميات المشفرة وبرنامج معالجة الصور «إيميج جاي» (طُور عبر المعاهد الوطنية للصحة)، بالإضافة إلى كتاب حقائق العالم الخاص بوكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه». لا يُطلق مصطلح ملكية عامة عادةً على الحالات التي يحتفظ فيها صانع العمل بحقوق متبقية، إذ يُشار إليها عند استخدامها في هذه الحالة، بغرض إنجاز عمل ما، «بترخيص» أو «مع تصريح».

نظرًا لاختلاف الحقوق اعتمادًا على كل دولة وسلطة قضائية، قد يخضع العمل إلى حقوق ملكية في بلد ما ويُعتبر ملكيةً عامةً في بلد آخر. تعتمد بعض الحقوق على التسجيلات في كل دولة على حدة، إذ يعطي غياب التسجيل في دولة معينة، إذا لزم الأمر، العمل صفة الملكية العامة في هذه الدولة. من الممكن أن يُستخدم مصطلح الملكية العامة بالتبادل مع مصطلحات أخرى غير دقيقة أو محددة، مثل «الحيز العام» أو «المشاعات العامة»، يتضمن هذا مفاهيم مثل «مشاعات العقل»، و«المشاعات المعرفية» و«مشاعات المعلومات».

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.