ممتلكات الدولة

ملكية الدولة، وتسمى أيضًا بالملكية الحكومية والملكية العامة، هي ملكية صناعة أو أصل أو مشروع من قبل الدولة أو هيئة عامة تمثل مجتمعًا عوضًا عن فرد أو طرف خاص. تشير الملكية العامة تحديدًا إلى الصناعات التي تبيع السلع والخدمات للمستهلكين وتختلف عن السلع العامة والخدمات الحكومية الممولة بالميزانية العامة للحكومة. يمكن أن تكون الملكية العامة على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي أو البلدي للحكومة؛ أو يمكن أن تشير إلى الملكية العامة غير الحكومية المخولة للمؤسسات العامة المستقلة. الملكية العامة هي واحدة من الأشكال الرئيسية الثلاثة لملكية الممتلكات، وتختلف عن الملكية الخاصة والجماعية/التعاونية والملكية المشتركة.

جزء من سلسلة مقالات
أنظمة اقتصادية
  • بوابة الاقتصاد والأعمال

تدار وتوظّف الأصول المملوكة للدولة في الاقتصادات التي تعتمد على السوق في كثير من الأحيان بصفتها شركات مساهمة تمتلك فيها الحكومة كافة أسهم الشركة أو الحصّة المسيطرة منها. يشار إلى هذا النموذج في كثير من الأحيان بأنه مؤسسة مملوكة للدولة. قد تعمل المؤسسة المملوكة للدولة بطرق شتى بمثابة شركة غير ربحية إذ قد لا تكون ملزمة بأن تدر ربحًا، بصفتها مؤسسة تجارية في القطاعات التنافسية، أو أنها احتكار طبيعي. قد تستخدم الحكومات أيضًا المنشآت المدرة للربح التي تملكها لدعم الموازنة العامة. يطلق اسم خصخصة الإدارة عند إحداث مؤسسة مملوكة للدولة تتخذ شكل آخر من أشكال الملكية العامة.

في الاقتصادات السوفييتية، كانت ممتلكات الدولة هي الشكل السائد للصناعة بصفتها من الممتلكات. تحتكر الدولة الأراضي والموارد الطبيعية، وتعمل المؤسسات في ظل الإطار القانوني للاقتصاد المخطط اسميًا، وبالتالي وفقًا لمعايير مختلفة عن المؤسسات في اقتصاد السوق والاقتصاد المختلط.

التأميم هو عملية تحويل الأصول البلدية أو الخاصة إلى حكومة مركزية أو هيئة حكومية. تفويض السلطة للبلديات هي عملية نقل الأصول الخاصة أو المملوكة للدولة إلى حكومة بلدية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.